« إذا استولى على حرّ فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن كان الحرّ صغيراً إلّاأن يكون تلفه مستنداً إليه » « 1 » .
ايشان هم معتقدند نسبت به استيلاى بر حُرّ ، هيچگونه ضمانى وجود ندارد ؛ و اگر در زمان استيلا ، شخص حرّ خود به خود تلف شود و از بين برود ، شخص مستولى ضامن نيست . آرى ، ايشان نيز همانند امام خمينى رحمه الله يك مورد را استثنا مىكنند ، و آن موردى است كه تلف شخص حُرّ مستند به مستولى باشد ؛ در اين صورت ، شخص مستولى ضمان است . البته روشن است كه اين استثناى از مورد غصب نيست ، و بلكه دليل آن مسأله اتلاف و يا سببيّت در قتل است ، كه از محل كلام خارج است .
اما والد محقّق « 2 » در اين رابطه فرمودهاند : حديث على اليد اطلاق دارد ، و نسبت به شخص آزاد نيز استيلا تحقّق پيدا مىكند ، بنابراين ، ضمان نسبت به او كاملًا متصوّر است . در ميان ادلّه نيز قرينهاى بر اين كه اطلاق را تقييد بزنيم ، وجود ندارد . ايشان در شرح تحرير با استاد خود در اين بحث مخالفت نموده و قائل شدهاند ضمان در استيلاى بر حُرّ مطابق با قاعده است ؛ مگر آن كه در مقابل آن اجماعى وجود داشته باشد . ايشان آوردهاند :
« فلابدّ في الحكم بعدم الضمان فيه من الاستناد إلى الاجماع لا القاعدة المقتضية لثبوت الضمان في الفرض المزبور » « 3 » .
در مقابل ، برخى از بزرگان مانند محقّق رشتى رحمه الله « 4 » اصرار دارند كه اين حديث ، شامل شخص آزاد نمىشود .
هامش
( 1 ) . منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 146 ، م 684 .
( 2 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 122 .
( 3 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة ، ج 21 ، كتاب الغصب ، ص 22 .
( 4 ) . كتاب الغصب ، ص 13 .