« لو استولى على حُرّ فحبسه لم يتحقّق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته ، وإن أثم بذلك وظلمه سواء كان كبيراً أو صغيراً ، فليس عليه ضمان اليد الّذي هو من أحكام الغصب ، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن » « 1 » .
از اين عبارت استفاده مىشود كه ايشان در صدق عنوان استيلاى بر حُرّ ترديدى ندارند ، امّا چون بر شخص حُرّ ، عنوان مالِ غير يا حقِّ غير صدق نمىكند ، تعريف غصب شامل او نمىشود . مرحوم امام در تعريف غصب آوردهاند :
« وهو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حقّ عدواناً » .
ممكن است بر اين كلام مناقشه شود به اين كه اوّلًا : چنين تعريفى در هيچ آيه ، يا روايتى و يا دليل معتبرى وارد نشده است تا اين كه بتواند مستند حكم شرعى قرار گيرد . و ثانياً : اگر استيلاى بر مال ديگرى يا حقّ ديگرى غصب باشد ، به طريق اولى استيلاى بر نفس غير ، عنوان غصب را دارد . اين اشكال دوّم قابل جواب است ؛ به اين صورت كه غصب ، يك عنوان انتزاعى يا اعتبارى است كه در ميان عقلا وجود دارد و در امور اعتبارى يا انتزاعى ، اولويّت راه ندارد ؛ و با مراجعه به عقلا مىبينيم كه آنان در استيلاى بر نفس غير ، عنوان غصب را اعتبار نمىكنند .
مرحوم محقّق خوئى قدس سره نيز در كتاب الغصب منهاج الصالحين آوردهاند :
هامش
( 1 ) . اگر بر شخص حرّى استيلا پيدا كند و او را حبس نمايد ، غصب تحقّق پيدا نمىكند - نه نسبت به عين او و نه نسبت به منفعتش - اگر چه با اين كار ، گناه كرده و به او ظلم نموده است - بزرگ باشد يا كوچك - پس ، بر او ضمان يد - كه از احكام غصب است - نيست . بنابراين ، اگر آن شخص محبوس و مغصوب بسوزد ، يا غرق شود و يا در تحت استيلاى او بدون تسبيب او ، بميرد ، ضامن نمىباشد .