بگوييم نفس غصب و عدوان با ضمان مناسبت دارد ، و گرنه چنين تالى فاسدى خواهد داشت .
جواب : اين مناسبت ، مجرّد اعتبار و استحسان است ؛ و در فقه براى فقيه قابل اتّكا نيست .
توهّم دوّم : اگر كسى مملوك صغير يا مجنونى را در مسبعه قرار دهد كه درّندگان او را از بين مىبرند ، در اين صورت مسلّماً ضمان وجود دارد ، آيا ضمان در اين مورد ، اقتضاى ضمان در ما نحن فيه را ندارد ؟
جواب : خير ، چنين اقتضايى نيست ؛ زيرا ، در آن مورد مسأله تسبيب به وضوح وجود دارد و شخص غاصب ، سببيّت عرفى در اين امر دارد ، اما در مسأله مورد بحث ، غاصب سببيّت ندارد .
مرحوم صاحب جواهر قدس سره در انتهاى بحث فرموده است :
« فالمتّجه عدم الضمان مع فرض عدم تقصير منه في حفظه بالاهمال ونحوه وربما يحمل القول بالضمان على ما لو أهمل ، بحيث يكون سببا في تلفه لكونه غير قابل لحفظ نفسه بخلاف ما إذا لم يهمل فاتّفق تلفه بأمر لا مدخل لاهماله فيه ، وحينئذ يكون النزاع لفظيّاً » .
اين فرمايش ايشان متين است ، اما نكتهى مهمّ آن است كه در فرض اهمال ، قتل استناد به غاصب پيدا مىكند ؛ و آيا مقصود از ضمان در اين فرض ، همان ديه مقدّره است يا اينكه مقصود آن است كه حُرّ صغير را به منزله مملوك صغير فرض كرده و آن را قيمتگذارى نماييم ؟ ظاهر آن است كه احتمال اوّل - ديه مقدّره - صحيح است ؛ و در نتيجه ، از بحث ضمان اصطلاحى در باب غصب ، به طور كلّ خارج مىشود .
امام خمينى رحمه الله در كتاب الغصب تحرير الوسيلة در مسأله 5 آوردهاند :
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 219
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص٢١٩