تنبيه سوم : بررسى شمول قاعده نسبت به حُرّ
ترديدى نيست كه حديث على اليد همان گونه كه شامل اموال خارجى مىشود ، شامل انسان بنده و عبد به عنوان اين كه يكى از مصاديق اموال نيز مىباشد . بنابراين ، اگر كسى بندهى ديگرى را غصب كرد ، طبق اين حديث ، بايد آن عبد را به صاحب و مالكش برگرداند ؛ و چنان چه تلف شود ، لازم است كه قيمت او را بپردازد . ليكن اختلاف در اين است كه اگر شخص و يا حكومت ، يك انسان حرّ و آزادى را در اختيار بگيرد و به عنوان مثال او را براى مدّتى زندانى كند ، آيا اين حديث شامل چنين موردى نيز مىشود ؛ به صورتى كه دلالت بر لزوم ادا و ردّ آن شخص در صورت بقا ، و پرداخت ديه كامل او در صورت تلف داشته باشد ؟ علاوه بر اين ، اختلاف ديگرى كه وجود دارد ، اين است كه آيا گيرنده ، ضامن منافع اين شخص آزاد مىباشد يا خير ؟ بنابراين ، لازم است كه بحث را در دو مقام دنبال كنيم .
البته ، در كتابهاى فقهى معمولًا بين اين دو مقام تفكيك نشده است و