ثالثاً ، اين كه فرمودهاند از حديث استفاده مىشود كه تحقّق غايت ، هرچند كه ابتدايى باشد ، در ضمان كفايت مىكند ، قابل مناقشه است ؛ زيرا ، علاوه بر اين كه لازمه اين بيان آن است كه در تحقّق غايت ، امكان ادا - هر چند به صورت اجمال - كفايت مىكند ، در حالى كه غايت ظهور در آن دارد كه با تمام خصوصيّات بايد تحقّق پيدا كند ؛ اين اشكال مطرح مىشود كه ممكن است در مقابل اين ادّعا گفته شود كه از حديث استفاده مىشود كه قابليّت ذاتى غايت در اين حكم لازم است و اين قابليّت ذاتى در منافع وجود ندارد . و از همين بيان ، ضغف اشكال دوّم ايشان نيز روشن مىشود . فتدبّر .
تا اين قسمت ، روشن شد كه اشكالات مرحوم امام خمينى و والد محقّق بر كلام مرحوم اصفهانى وارد نيست ؛ و كلام ايشان ، متين و محكم است . آرى ، فقط مىتوان اين نكته را ذكر نمود كه كلام مرحوم اصفهانى مبتنى بر آن است كه ما نسبت به الفاظ وارده در اين حديث ، تعبّد داشته ، و آن را يك قاعده شرعى تعبّدى بدانيم ؛ اما اگر بر خصوصيّات الفاظ تعبّدى نداشته باشيم ، ديگر نمىتوانيم به ظهور غايت استدلال نماييم ؛ و نيز اگر اين حديث را ارشاد به يك امر عقلايى بدانيم ، بايد ببينيم كه عقلا ، ضمان را در منافع جارى مىكنند يا خير ؟ .
جريان قاعده در مال داراى منافع متعدّد
بحث ديگرى كه در منافع مطرح است ، آن كه : اگر مالى داراى منافع متعدّدى باشد ، در اين حالت ، دو فرض مطرح مىشود :
فرض اوّل : منافع متعدّد از نظر عرف قابليّت اجتماع در زمان واحد را دارند ، و عرف ، در يك زمان واحد ، همهى آن منافع را استيفا مىنمايد . در اين صورت ، ترديدى نيست كه بنا بر ضمان منافع ، چه مستوفاة و چه غير مستوفاة ، شخص غاصب ، ضامن همه اين منافع است .