كه در اين جا ، هر چند كه منافع با يكديگر متضادّند ، بايد حكم كنيم كه شخص غاصب جميع منافع را ضامن است ؛ زيرا ، مطابق اين قاعده ، ملاك ، تحقّق استيلا و صدق آن است ؛ و استيلاى بر جميع منافع به تبع استيلاى بر عين است ؛ تضادّ در عالم وجود ارتباطى به استيلا كه ملاك ضمان است ، ندارد .
تحقيق در مسأله : به نظر مىرسد كه اين استدلال صحيح نباشد ؛ زيرا ، گرچه ملاك در قاعده يد ، طبق تفسير مشهور ، استيلا و سلطه است ؛ اما در اين استيلا و سلطه ، بايد متعلّق آن را از نظر عرف ملاحظه نمود . در چنين مواردى كه مالى داراى منافع متضادّ است ، عرف استيلاى بر جميع منافع را نمىپذيرد ؛ و همانطور كه در گذشته نيز بيان نموديم ، گرچه استيلاى بر منافع به تبعيّت استيلاى بر عين است ، اما اين تبعيّت يك امر اعتبارى است و عرف ، نسبت به همه منافع تبعيّت را نمىپذيرد .
بنابراين ، اين تفصيل نمىتواند مطابق با تحقيق باشد و صحيح آن است كه در چنين صورتى كه مال داراى منافع متضادّه است ، غاصب ، ضامن قيمتى است كه ماليّت بيشترى را دارد ؛ و فرقى نيست كه دليل ضمان را قاعده يد بدانيم ، يا قاعدهى تفويت .
در اين قسمت ، بحث از منافع را به پايان مىبريم . در بحث ضمان ، مسأله قيمى و مثلى نيز مطرح است كه در جاى خود بايد مورد بحث قرار گيرد ، و از دايره اين قاعده خارج است .
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 214
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص٢١٤