فرض دوّم : مالى كه داراى منافع متعدّد است ، منافع آن در زمان واحد ، قابليّت اجتماع ندارند . در اين فرض نيز صورتهايى مطرح است :
الف - غاصب يك منفعت نادرى را استيفا نموده ، در حالى كه خود مالك و يا در ميان عرف ، نفع مهمترى كه قيمت بيشترى دارد را استفاده مىكنند ؛ به عنوان مثال : شخص غاصب ، يك ماشين بارى را غصب كند ، لكن از آن استفاده باربرى نكند . در اين صورت ، نمىتوانيم بگوييم فقط منفعتى را كه استيفا نموده بايد بپردازد ؛ بلكه قيمت منفعت استفاده نشده را هم بايد بپردازد ؛ مگر آن كه بگوييم منافع غير مستوفاة ضمان آور نيست .
ب - اين كه غاصب از هيچ كدام از آن منافع استفاده نكند ؛ در اين صورت ، آيا اين شخص ، ضامن منفعتى است كه از نظر عرف قيمت بيشترى دارد يا آن كه ضامن يكى از منافع است به صورت تخييرى ؟ در اين فرض نيز آيا تخيير به دست مالك است يا در اختيار ضامن است ؟
مرحوم محقّق بجنوردى « 1 » در اين جا قائل به تفصيل شدهاند . توضيح مطلب اين است كه بايد ببينيم مستند و مدرك ضمان چيست ؟ اگر دليل ضمان را قاعده تفويت قرار دهيم ، بايد حكم كنيم منفعتى را كه ماليّت بيشتر دارد ، ضامن است ؛ زيرا ، از طرفى نمىتوانيم تفويت جميع منافع را به ضامن نسبت دهيم - چرا كه فرض اين است كه منافع از حيث وجودى متضادّند و قابليّت اجتماع ندارند - ، و اگر غاصب هم در ميان نبود ، حصول جميع ممكن نبود ؛ بنابراين ، شخص غاصب ، جميع منافع را ضامن نيست و بلكه منفعت داراى قيمت بيشتر را ضامن است .
اما اگر دليل ضمان قاعده يد باشد ، مرحوم بجنوردى در اين فرض سخنى ندارند ، ليكن والد محقّق كه همين تفصيل را اختيار فرمودهاند « 2 » ، بيان مىكنند
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهيّة ، ج 4 ، ص 62 .
( 2 ) . القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 116 .