تحقّق اداى مثل يا قيمت است ، اداى منافع نيز به اداى عوض آن است . به عبارت ديگر ، از حديث استفاده مىشود كه امكان تحقّق غايت ، هر چند ابتداءً باشد ، در صحّت حكم كفايت مىكند ؛ چرا كه ، حتّى نسبت به اعيان ، اداى خود آنها در صورت تلف ، امكان ندارد .
اشكال دوّم : اگر بخواهيم از حديث ، شرطيّت ادا - هر چند به صورت بقاء - را استفاده كنيم ، لازمهاش آن است كه برخى از اعيان ، از دايره شمول اين روايت خارج باشند ؛ مانند اعيانى كه به صورت تدريجى از بين مىروند ؛ هم چون يخ در تابستان . در اين موارد ، روشن است كه ادا به صورت بقا امكان ندارد ؛ از ديگر سو ، كسى نمىتواند ادّعا كند كه چنين موردى از اين قاعده خارج است .
پاسخ استاد به اشكالات فقيه محقّق والد معظّم
به نظر مىرسد اشكال اوّلى كه ايشان بيان فرمودند ، قابل جواب است ؛ زيرا ، اوّلًا ، هيچ ملازمهاى وجود ندارد كه اگر اخذ منافع به تبع اخذ عين باشد ، لازم باشد كه اداى منافع هم به تبع اداى عين باشد ؛ و شاهد اين مطلب آن است كه اگر اداى منافع به اداى عين باشد ، لازم مىآيد بعد از ردّ عين ، ديگر ، نسبت به منافع حتى منافع مستوفاة ضمانى نباشد ؛ چه آن كه به حسب فرض ، منافع ادا شده است .
ثانياً ، انصاف آن است كه تعبير به عوض يا بدل ، نسبت به منافع خالى از تسامح نيست ؛ و هيچ گاه در عرف ، چيزى به عنوان بدل منافع تلقّى نمىشود ؛ و لذا ، مسألهى قيمى يا مثلى بودن فقط در اعيان است ؛ اما در منافع ، بايد مسألهى اجرت المثل را فقط مطرح نمود ؛ و روشن است كه بين اجرت المثل و عنوان بدل فرق است .