از كتاب ايشان دارد ؛ و آن اين كه : در حفظ ظهور غايت ، اداى اجمالى و فى الجمله كفايت مىكند ، و لازم نيست ادا با تمام خصوصيّات و فروض تحقّق پيدا كند . البته ممكن است كه اشاره به اين معنا داشته باشد كه چون عين از نظر عرف ، داراى بدل است ، و اداى بدل به منزلهى اداى مبدل است ، بنابراين ، در صورت تلف نيز شأنيّت و صلاحيّت ادا وجود دارد .
مطلب دوّم : چنان چه اين غايت را قيد حكم قرار دهيم ، مفهوم حديث ، اين قضيّه تامّه سالبه مىشود كه : « ما لم يؤدّ المأخوذ » . در اين قضيّه ، موضوع عبارت است از مال مأخوذ ، و محمول آن ادا است ؛ چنان چه اين جمله را يك جمله تامّه تلقّى نماييم ، در اين جمله ، سلب محمول در زمان بقاى موضوع است ؛ و بنابراين ، شأنيّت ادا ديگر ارتباطى به غايت و معنا ندارد .
به نظر مىرسد كه اين برداشت از روايت ، به صورتى كه ادا و شأنيّت آن هيچ ارتباطى به غايت و معنا نداشته باشد ، كاملًا خلاف متفاهم عرفى است ؛ علاوه آن كه ، جملهى « ما لم يؤدّ المأخوذ » را نمىتوانيم به صورت قضيّه تامّه تلقّى نماييم ، و هيچ وجه صحيحى ندارد ، جز اين كه صرف فرض باشد .
اشكالات فقيه محقّق والد معظّم بر ديدگاه محقّق اصفهانى رحمه الله
والد محقّق « 1 » در نقد سخن مرحوم محقّق اصفهانى ، دو اشكال بر آن وارد مىكنند :
اشكال اوّل : اداى در منافع ، هم ابتداءً و هم استدامةً صدق مىكند ؛ زيرا ، همانطور كه اخذ منافع به تبع اخذ عين است ، اداى منافع ابتداءً نيز به تبع اداى عين است ؛ اما به صورت استدامةً ، بايد در اين فرض ، منافع را نازل منزلهى تلف عين بدانيم ؛ به اين صورت كه : همان گونه كه اداى عين در فرض تلف ، به
هامش
( 1 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 114 .