موضوع بدانيم ؛ زيرا ، در صورت دوّم هم موضوع مقيّد مىشود به صورتى كه ادا امكان داشته باشد ؛ يعنى : موضوع ضمان عبارت است از مال گرفته شدهاى كه اداى آن امكان داشته باشد ؛ و اين معنا در منافع وجود ندارد . آرى ، اگر ادا به عنوان قيد مطرح نباشد و بلكه به عنوان ظرف باشد ، ديگر مجالى براى اين مطلب نخواهد بود .
ثانياً ، اين كه ايشان حديث را به دو روايت ديگر - كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ، و كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر - تنظير فرمودند ، مشكلى را حل نمىكند ؛ چه آن كه ، در اين دو حديث موضوع ، شيىء مشكوك و غير معلوم است ؛ و غايت حلّيت و طهارت ، عبارت است از علم به حرمت و يا نجاست ؛ و روشن است كه بايد ملتزم شويم چنين غايتى به حسب واقع ، امكان تحقّق را دارد ؛ زيرا ، در غير اين صورت ، ذكر آن لغو خواهد بود .
ادامه سخن مرحوم امام خمينى رحمه الله
اين فقيه عظيم الشأن ، بعد از بيان سه اشكالى كه بر مرحوم محقّق اصفهانى وارد كردند ، دو مطلب ديگر نيز بيان مىكنند ؛ مطلب اوّل اين كه : اگر بخواهيم در اين حديث ، بر ظاهر آن جمود كنيم و غايت را مربوط به حكم قرار دهيم ، و ادّعا كنيم كه در مأخوذ شأنيّت ادا لازم است ، همچنين مسأله سالبه به انتفاى موضوع را كه در منافع مطرح است را كنار گذاريم ، بايد در اين فرض بگوييم :
حديث دلالت بر ضمان دارد تا هنگامى كه عين در عالم خارج موجود و باقى است ؛ و اگر از بين برود ، ديگر ضمانى نيست ؛ چرا كه معدوم شأنيّت ادا ندارد ، و عدم ادا در معدوم ، از باب سالبه به انتفاى موضوع است . از ديگر سو ، نمىتوانيم شأنيّت در زمان وجود را سبب قرار دهيم تا اين كه در زمان تلف ، عنوان سالبه به انتفاى محمول پيدا كند .
سپس ، امر به تأمّل فرمودهاند كه ظاهراً اشاره به همان مطلب صفحه گذشته