عدم شأنيّت تأديه هم نيست . غايت در اين حديث ، مانند غايتِ در حديث « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه » « 1 » و حديث « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » « 2 » است ؛ در اين دو روايت ، حكم حليّت و طهارت براى چيزى كه مشكوك است ، جعل شده ، اما ديگر نظرى به حصول علم ندارد ، تا ادّعا شود كه ظهور در موردى دارد كه امكان حصول علم و شأنيّت آن باشد .
پاسخ استاد به اشكالات مرحوم امام
به نظر مىرسد كه اشكالات سه گانه مرحوم امام قابل جواب است ؛
پاسخ اشكال اوّل ايشان آن است كه مرحوم اصفهانى در انتهاى كلام خود ، اين اشكال را مطرح كرده و پاسخ دادهاند . ايشان در پاسخ آوردهاند : با فرض وجود واحد ، مىتوان مسأله ادا را تصوير نمود ، اما مقصود از ضمان ، يك نوع اداى خاص است ؛ كه عبارت باشد از اداى چيزى كه فوت شده و يا استيفا گرديده است . اما اداى چيزى كه فوت و يا استيفا نشده باشد ، در رفع ضمان كفايت نمىكند . ايشان ادّعا كردهاند كه نسبت به منافع ، نه عنوان فوت و نه عنوان استيفا ، هيچ يك محقّق نيست ؛ چرا كه عنوان فوت و يا استيفا بايد به صورت واقعى و حقيقى باشد ، و فرض آنها كفايت نمىكند .
جواب از اشكال دوّم اين كه : همانطور كه مرحوم امام در آخر اشكال ، امر به تأمّل فرمودند ، مىگوييم ظاهر از غايت آن است كه ادا به صورت فى الجمله كفايت نمىكند و ادا ، بايستى با تمام خصوصيّات تحقّق پيدا كند .
پاسخ اشكال سوم نيز آن است كه اولًا ، به نظر مىرسد در اشكال مرحوم اصفهانى ، فرقى نيست كه غايت را قيد براى حكم قرار دهيم يا آن را قيد براى
هامش
( 1 ) . محمّد بن حسن الحرّ العاملى ، وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 90 .
( 2 ) . همان ، ج 3 ، ص 467 .