صدق كند ، لكن ادا بايستى نسبت به يك چيزى كه فوت و يا استيفا شده باشد ، صورت پذيرد ؛ بنابراين ، اداى چيزى كه فوت نشده و يا استيفا نشده است ، در رفع ضمان اثرى ندارد .
اشكالات مرحوم امام به ديدگاه محقّق اصفهانى رحمه الله
فقيه اعظم امام خمينى رحمه الله « 1 » ابتدا دو اشكال بر مرحوم محقّق اصفهانى قدس سره وارد نموده و سپس اساس اشكال ايشان را پاسخ دادهاند .
اشكال اوّل : مطلبى است كه خود مرحوم محقّق اصفهانى بيان كردهاند ؛ ايشان تصريح كردند كه اگر منافع را مفروض الوجود بگيريم ، قابليّت تملّك و استيلا را دارد ، و در نتيجه ، همين وجودى كه تقديراً به نحو وجود ثابت تلقّى شده است ، شأنيّت ادا را دارد ؛ به عبارت ديگر ، اگر ادا را در مورد وجود واقعى متصرّم در نظر بگيريم ، امكان ادا نيست ، و اگر نسبت به وجود فرضى بگيريم ، امكان و شأنيّت آن وجود دارد .
اشكال دوّم : امكان ادا نسبت به بعضى از فروض و خصوصيّات ، در غايت كفايت مىكند ؛ و در تحقّق غايت ، جمع خصوصيّات لازم نيست ؛ البته مرحوم امام در ادامه ، نسبت به اين اشكال تأمّل فرمودهاند .
اشكال سوم : در پاسخ به اساس اشكال محقّق اصفهانى رحمه الله نيز فرمودهاند كه حلّ اشكال مرحوم اصفهانى اين است كه آن چه در روايت على اليد مورد توجّه و عنايت قرار گرفته است ، ضمان نسبت به مأخوذ است ؛ و ذكر غايت تأثير و دخالتى در آن نداشته ، و بلكه براى تحديد موضوع است ؛ به اين معنا كه ضمان به مال مأخوذى كه تا كنون ادا نشده است ، تعلّق پيدا مىكند ؛ اما در اين روايت ، نظرى به امكان تأديه و عدم امكان آن نيست ، و حتى نظرى به شأنيّت و
هامش
( 1 ) . امام خمينى ، كتاب البيع ، ج 1 ، ص 411 .