كسى كه از خانه استفاده مىكند و كسى كه از آن استفاده نكرده ، نزد عرف فرق است . بنابراين ، آن چه را كه اين محقّق بزرگ فرمودهاند ، مبنى بر آن كه در صدق اخذ ، عنوان استيفا دخالت ندارد ، مطلب صحيحى است ؛ اما كلام در اين است كه آيا در اين موارد ، از نظر عرف ، اعتبار تبعيّت مىشود يا خير ؟ آرى ، اگر تبعيّت را يك امر اعتبارى ندانيم ، و بلكه آن را يك امر واقعى قهرى بدانيم ، در اين صورت ، فرقى بين استيفا و عدم آن ، وجود ندارد .
ديدگاه محقّق اصفهانى و خويى رحمهما الله در مورد جريان قاعده در منافع
مرحوم محقّق اصفهانى در حاشيه مكاسب « 1 » و به تبعيّت از ايشان ، مرحوم محقّق خويى در مصباح الفقاهة « 2 » ، معتقدند كه حديث على اليد ، اگر چه ممكن است از نظر صدر و تعبير « ما أخذت » شامل منافع نيز بشود ، اما با توجّه به آن چه كه در ذيل روايت آمده - يعنى غايتى كه بيان شده و آن عبارت « حتى تؤدّيه » است - شامل منافع نمىشود ؛ زيرا ، ادا ، ظهور در اداى همان مال گرفته شده را دارد ؛ و ردّ مأخوذ نسبت به منافع امكان ندارد ؛ چه آن كه ، تا هنگامى كه در خارج موجود نشود ، مضمون واقع نمىشود .
مرحوم اصفهانى قدس سره فرموده است :
« إنّه لا تصدق التأدية في المنافع مطلقاً ، و ظاهر قوله عليه السلام « حتّى تؤدّيه » ، كون عهدة المأخوذ مغيّاةً بأداء نفس المأخوذ ، والمنافع لتدرّجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حدّ ذاتها ، لا كالعين التى لها أداء في حدّ ذاتها ، وإن عرضها الاقناع إبتداء أو بقاءً ، وفرض اتّحاد الموجود التدريجي مع المنفعة - فيصدق الأخذ بالاستيلاء على طرف هذا الواحد والأداء بأداء طرفه الآخر - لا
هامش
( 1 ) . ج 1 ، صص 317 و 318 .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 401 .