ممكن است از حديث على اليد بر ضمان منافع غير مستوفاة استفاده نمود ، - به اين بيان كه : منافع ، هر چند منافع بالقوّة - به واسطه اخذ عين مورد اخذ واقع مىشود ؛ و اگر زمانى بگذرد و مورد استفاده واقع نشود ، صدق اتلاف بر آن مىشود . - خالى از تحقيق و دقّت است ؛ زيرا ، همان گونه كه بيان شد ، از نظر عرفى ، واضح است كه بر چنين منافعى صدق اخذ ، قبض ، يا استيلا و يا تصرّف منتفى است ؛ و اگر چنين عناوينى منتفى باشد ، ديگر عنوان اتلاف به هيچ وجه صادق نيست ؛ چه آن كه ، اين عنوان متفرّع بر يكى از عناوين فوق است . فتدبّر .
ديدگاه فقيه محقّق والد معظّم در مورد منافع غير مستوفاة
فقيه محقّق والد معظّم « دام ظلّه » بر اين نظرند كه منافع غير مستوفاة نيز مورد استدلال به اين قاعده است ؛ و فرمودهاند :
« وممّا ذكرنا تظهر دلالة القاعدة على ضمان المنافع غير المستوفاة أيضاً ، لأنّ الإستيفاء لا دخل له في صدق الأخذ ، فإنّ الأخذ تعلّق بالمنافع بتبع تعلّقه بالعين سواء استوفاها ، كما إذا سكن في الدار المأخوذة ، أم لم يستوفها ، كما إذا لم يستفد من الدار المأخوذة شيئاً » « 1 » .
به نظر ، اين فرمايش قابل مناقشه است ؛ و آن اين كه ، قضيه تبعيّت منافع به تبعيّت عين ، يك اعتبار عرفى و عقلايى بوده ، و در خصوص منافع مستوفاة جريان دارد . به عبارت ديگر ، اعتبار تبعيّت در منافع غير مستوفاة وجود ندارد ؛ و به عبارت روشنتر ، در موردى كه منفعتى به فعليّت برسد ، و به اصطلاح استيفا شود ، تبعيّت وجود دارد ؛ اما در موردى كه منفعت به فعليّت نرسد ، عرف ، اعتبار تبعيّت نمىكند . شاهد بر اين مطلب آن است كه ، بالاخره ، بين
هامش
( 1 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 114 .