مرحوم سيّد يزدى در حاشيه ، نسبت به اين سخن مرحوم شيخ فرموده است :
« لا إشكال فيه أصلًا ، إذ من المعلوم أنّ الأخذ ليس بمعنى القبض باليد ، وإلّا لزم عدم الحكم بالضمان في كثير من الموارد ، هذا مع أنّه يمكن أن يقال يكفي صدق الأخذ بالنسبة إلى العين في ضمان المنافع ، فإنّ حاصل المعنى أنّ ما أخذت اليد مضمونة ويجب الخروج عن عهدتها و من شؤون الخروج عن عهدة العين أداء عوض منافعها كما أنّ من شؤونه أرش العيب ونحوه » « 1 » .
با توجّه به آن چه ذكر شد ، حتى اگر بپذيريم « اخذ » نسبت به منافع صدق نمىكند ، اما ترديدى نيست كه استيلاى بر عين ، استيلاى بر منافع هست ؛ دقيقتر آن كه ، ذكر نموديم : حديث ، كنايه از تصرّف است ، و تصرّف در عين ، ملازم و يا به معناى تصرّف در منافع است . بله ، ممكن است گفته شود در استيلا يا تصرّف ، مستولى عليه ، بايستى وجود حقيقى ثابت داشته باشد ؛ و حال آن كه ، منفعت ، وجود بالفعل ندارد ، و نمىتوانيم استيلا و يا تصرّف بالفعل در آن تصوّر كنيم .
آرى ، مىتوان گفت : استدلال به قاعده على اليد ، فقط در منافع مستوفاة صحيح است ، اما در منافع غير مستوفاة نمىتوان به آن استدلال كرد ؛ چه آن كه ، هيچ يك از عناوين تصرّف و يا استيلا و يا اخذ و قبض بر آن صدق نمىكند ؛ و در چنين منافعى مىتوان به قاعده عقلائيه « من فوّت مال الغير فهو له ضامن » - اگر كسى مال ديگرى را از بين ببرد ، چه عين و چه منفعت را ضامن است - كه از مرتكزات و مسلّمات نزد عقلا بوده ، و شارع مقدّس نيز آن را ردع ننموده است ، تمسّك نمود . بنابراين ، آنچه كه در برخى كلمات آمده ، مبنى بر اين كه
هامش
( 1 ) . السيّد محمّد كاظم الطباطبايى اليزدى ، حاشية المكاسب ، ج 2 ، ص 467 .