پرداخت مىشود ؛ و ثانياً ، قبض عين ، قبض منافع نيز هست و استيلاى بر عين ، استيلاى بر منافع هم خواهد بود .
برخى از فقها در صدق اخذ و استيلاى بر منافع به سبب قبض عين ، اشكال كردهاند ، در حالى كه به نظر مىرسد اوّلًا : از نظر عرف ، ترديدى وجود ندارد كه قبض و استيلاى بر عين ، مساوى با استيلاى بر منافع نيز هست . شاهدش اين است كه در باب اجاره اعيان - چنان چه حقيقت آن را تمليك منفعت بدانيم - منفعت به سبب قبض عين ، مورد قبض واقع مىشود . و ثانياً : در مباحث پيشين ، از حديث استفاده نموديم كه على اليد كنايه از تصرّف است ، و اگر كسى در صدق قبض يا استيلا ترديد نمايد ، در صدق تصرّف نسبت به منافع نمىتواند ترديد داشته باشد ؛ و عرف ، به صورت واضح مىگويد منافع عين در اين مدّت در تصرّف شخص بوده است .
ديدگاه شيخ انصارى و سيّد يزدى رحمهما الله در مورد صدق اخذ بر منافع
از كلمات مرحوم شيخ اعظم انصارى رحمه الله در مكاسب ، استفاده مىشود كه عنوان « اخذ » بر منافع صدق نمىكند :
« ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ ، ودعوى أنّه كناية عن مطلق الإستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الاعيان ، مشكلة » « 1 » .
ظاهر آن است كه شيخ انصارى قدس سره در اين كه حديث كنايه از مطلق استيلا بوده و تمام انواع آن را شامل مىشود ، اشكال مىكند ؛ و وجه اشكال عدم وجود دليل بر چنين اطلاقى است ؛ و يا آن كه چنين اطلاقى خلاف ظاهر است . آرى ، ايشان ، استيلاى فى الجمله را مىپذيرند .
هامش
( 1 ) . كتاب المكاسب ، ج 3 ، ص 204 .