تنبيه دوّم : جريان قاعده در منافع مستوفاة و غير مستوفاة
از ديگر مواردى كه به اين قاعده تمسّك شده است ، مورد منافع مبيع در بيع فاسد است . در چنين معاملهاى ، مشترى علاوه بر اين كه لازم است عين مبيع را به بايع ردّ كند ، چنان چه از منافع آن استفاده نموده باشد ، بايد عوض آن را به مالك عين بپردازد ؛ و ظاهر برخى از عبارات فقها مثل ابنادريس رحمه الله در سرائر آن است كه اين منافع نيز در حكم غصب است ؛ و در نتيجه ، در آن ضمان جريان دارد . بر اين فتوا ، - علاوه بر تمسّك به دو قاعدهى « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » و « إنّ مال المسلم لا يحلّ إلّابطيب نفسه » ، و اين كه ترديدى نيست همان گونه كه بر اعيان ، ماليّت صدق مىكند ، بر منافع نيز ماليّت صادق است ؛ و بلكه مىتوان گفت : در حقيقت ، ماليّت اشيا به سبب منافعى است كه دارند ، و عين مال با قطع نظر از منافع ، ماليّت ندارد . - به عموم حديث على اليد استدلال شده است ؛ چنان چه « ما أخذت » را علاوه بر عين ، شامل منافع هم بدانيم ؛ به اين بيان كه : اوّلًا ، منافع مستوفاة از مصاديق مال است ، و در عرف ، در برابر آن ، مال