بنابراين ، اشكال اوّل اين مىشود كه عقلا ضمان همه ضامنها را به يك صورت مىدانند و معتقدند همه نسبت به مال مالك و در مقابل او ضامن هستند .
اشكال دوّم : همان اشكالى را كه ميرزاى نائينى رحمه الله به سخن مرحوم آخوند گرفتند ، متوجه نظريّه خودشان نيز مىشود ؛ و آن اين كه ضمان طولى ، ضمان فعلى نيست . معناى ضمان طولى همانطور كه خود ايشان نيز تصريح دارند ، عبارت است از اين كه « ضمان لاحق لايكون فعليّاً إلّابعد أداء ضامن الأوّل » ؛ و حال آن كه ما احتياج به ضمان فعلى داريم .
اشكال سوم : محقّق نائينى رحمه الله فرمودند ضمان لاحق نسبت به سابق بعد از اداى نفر سابق است ؛ آيا معناى اين مطلب آن است كه لاحق فقط نسبت به سابق ضامن است ؟ اگر چنين باشد ، مالك ابتدائاً نمىتواند به او رجوع كند و طلب خسارت نمايد ؛ و اگر بگويند كه لاحق فقط نسبت به مالك ضامن است ، اين سؤال مطرح مىشود كه چرا گفتيد وصف مضمونيت به عهده او مىآيد ؟
چرا كه لاحق نسبت به سابق ضامن نيست و در نتيجه ، اين وصف نبايد به عهدهاش بيايد ؛ و اگر بگويند لاحق هم نسبت به سابق و هم نسبت به مالك ضامن است ، معنايش اين است كه نفر سابق قبل از آنكه مالك چيزى از او طلب كند و او نيز خسارتى پرداخت كند ، بايد بتواند به لاحق مراجعه و از او خسارت طلب كند ؛ و حال آنكه شما گفتيد چنين چيزى امكان ندارد .
اشكال چهارم : مشكل و مسأله اصلى اين است كه چرا مالك در زمان واحد نسبت به همهى افراد حق پيدا مىكند ؟ چرا ذمّه همه غاصبين در يك زمان نسبت به مالك مشغول مىشود ؟ ميرزاى نائينى رحمه الله فرمودند ضمان غاصبين در اينجا ضمان طولى است ؛ معناى اين حرف آن است كه مالك تا مىتواند به نفر سابق رجوع كند ، حق مراجعه به لاحق را ندارد ؛ در نتيجه ذمّه غاصبين در يك
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 167
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص١٦٧