پذيرفتهاند . ايشان ابتدا بيان مىكند شخص لاحق كه مال را از شخص اوّل و سابق مىگيرد ، بعد از آن است كه مال بر عهده نفر قبل قرار گرفته - همان بيان مرحوم نائينى - بدين معنا كه شخص دوّم ضامن وصف مضمونيّت مال است ؛ و وصف مضمونيّت قابليّت تعلّق يد و ضمان را دارد . و اگر كسى بگويد دوّمى ، هم بر مال و هم بر اين وصف ، يد پيدا نموده است ؛ نسبت به مال اثرش معلوم است ، اما چه اثرى بر اين وصف مضمونيت مترتّب است ؟ پاسخش اين است كه اگر شخص سابق وصف مضمونيت را ادا كند و خسارت مالك را بپردازد ، نفر دوّم بايد همان خسارت را به او بپردازد .
مرحوم امام در ادامه ، نكتهاى را بيان مىكند كه در كلام محقّق نائينى و محقّق بجنوردى رحمهما الله ذكر نشده است ؛ و آن اين كه ، امام قدس سره مىگويد در اينجا ضامن دوّم نسبت به مالك ضامن نيست - مضمون له مالك نيست - و بلكه ضامن دوّم نسبت به شخص سابق ضامن است و اين نفر اوّل است كه نسبت به مالك ضامن مىباشد .
« إنّ وصف « كونه مضموناً » أمر قابل لوقوع اليد عليه - كسائر الأوصاف - تبعاً للعين ، وتصحّ فيه العهدة ، وكونه على الآخذ .
وعهدة وصف المضمون على الضامن الثاني للضامن الأوّل ، ترجع عرفاً إلى ضمانالخسارة الواقعة عليه من قبل ضمانه ، وليس معنى ذلك أنّ المضمون له هو المالك ، بل المضمون له هو الضامن لما ضمنه للمالك » « 1 » .
ايشان بعد از بيان مطالب فوق ، مىگويد : آن چه كه ما از حديث « على اليد » مىفهميم ، اين است كه در هر موردى كه يد محقّق شود ، ضمان وجود دارد ؛ به عبارت ديگر ، از دليل يد ، اصل ضمان فهميده مىشود ، امّا اين كه مضمون له
هامش
( 1 ) . الإمام الخمينى ، كتاب البيع ، ج 2 ، ص 502 .