اضافه نُه قيد مضمونيّت . آيا اين مطلب با عرف سازگارى دارد و عرف مساعد آن است ؟ قطعاً چنين چيزى را عرف نمىپسندد .
نتيجهاى كه از اشكالات وارد بر ضمان طولى مىگيريم ، اين است كه اين راه حل نيز مفيد فايده نبوده و قابل قبول نيست . از اين رو ، بايد راه ديگرى را جستجو كرد .
3 - پاسخ صاحب جواهر رحمه الله از اشكال ثبوتى
راه حلّ سوم براى رفع اشكال ثبوتى را مرحوم صاحب جواهر قدس سره ارائه مىكنند ؛ ايشان پس از بيان كلام مرحوم محقّق در شرائع « 1 » مبنى بر آن كه اگر ايدى غاصبه بر مال واحدى تحقّق پيدا كند ، مالك مخيّر است كه به هر كدام از آنها كه بخواهد مراجعه كند ، مىفرمايد : قرار ضمان بر كسى است كه مال مغصوب در دست او تلف شده است . منظور ايشان از قرار ضمان اين است كه اگر مالك به چنين شخصى مراجعه كرد ، حقّ رجوع به ديگران را نخواهد داشت ، امّا اگر به ديگران - غير از كسى كه مال را تلف كرده است - مراجعه كند ، آنها مىتوانند به اين شخص مراجعه كنند و چيزى را كه به مالك دادهاند ، از او طلب كنند .
صاحب جواهر رحمه الله در ادامه به بررسى چند مطلب ديگر مىپردازد ؛ اوّلين مطلب آن است كه در مواردى كه چند يد بر مال واحد تحقّق پيدا مىكند ، دليلى بر اين كه ذمّه تمامى آنها مشغول است ، وجود ندارد ؛ بلكه فقط ذمّه كسى كه مال در دست او تلف مىشود ، مشغول مىگردد . مطلب دوّم در مورد رجوع مالك است ؛ ايشان مىگويد : امّا اين كه مالك مىتواند به هر يك از اين افراد جهت مطالبه خسارت مراجعه كند ، ربطى به اشتغال ذمّه آنان ندارد ؛ بلكه اين
هامش
( 1 ) . « لو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء أو إلزام الجميع بدلًا واحداً » .