زمان مشغول نمىشود ؛ و اين حرف ، خلاف فرض است .
اشكال پنجم : محقّق نائينى رحمه الله فرمودند ضمان طولى ثبوتاً امكان دارد ، ما اگر فرض كنيم كه اشكال ثبوتى نداريم ؛ ليكن ايشان نتوانستند ضمان طولى را در مقام اثبات ، ثابت نمايند ؛ در مقام اثبات ، ما هستيم و دليل ضمان ، « على اليد » بيان مىكند كه يد ، موضوع ضمان است و در اين صورت ، فقط ظهور در ضمان عرضى دارد . اگر بگوئيد كه يد ، سبب ضمان است نسبت به ضامن قبلى ، پس مالك بايد از دايره خارج شود و اين امكان ندارد .
اشكال ششم : محقّق نائينى و امام رحمهما الله فرموند : عموم « على اليد » شامل همه افراد مىشود ، امّا اين كه خصوصيّات افراد چگونه باشد و يا اين كه مضمون له كيست ؟ را بايد از عرف و عقلا بدست آوريم . سؤال مىكنيم مگر امكان دارد كه حديث « على اليد » ضامن و عين مضمونه را معين كند ، ولى مضمون له را مشخص نسازد ؟ دليل يد بايد تمام اطراف را معين كند ؛ هنگامى كه ضامن و عين مضمونه مشخص شد ، عين مال از براى هر كه باشد ، همو مضمون له خواهد بود .
بنابراين ، اوّلًا اصل اين كبراى كلّى درست نيست كه براى شناخت مضمون له بايد سراغ عرف و عقلا رفت ؛ بلكه خود حديث « على اليد » مضمون له را مشخص كرده است . ثانياً ، بر فرض كه عرف و عقلا مضمون له را معين كنند ، هيچگاه عرف نفر قبل را به عنوان مضمونله نمىشناسد ، بلكه ادامه مىدهد تا مالك ، و آنگاه ، مالك مال را به عنوان مضمون له معرفى مىكند .
اشكال هفتم : اين است كه در ضمان طولى نسبت به شخص دوّم مىفرماييد اين شخص ضامن مال است به اضافه قيد مضمونيت ، در مورد شخص سوم هم بايد بگوئيد ضامن مال است به علاوه دو قيد مضمونيّت ؛ همينطور اگر پيش رويم و مثلًا شخص دهمى باشد ، بايد گفته شود كه او ضامن مال است به
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 168
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص١٦٨