مطلبى را قائلاند و مىگويند اجتماع چند ضمان در عرض يكديگر محقّق مىشود .
نتيجه اين مىشود كه محقّق نائينى رحمه الله اشكال ثبوتى موجود در باب تعاقب ايدى را با توسّل به مسأله ضمان طولى حل مىكنند و در اين صورت ، هيچ يك از افراد به صورت مستقل ضامن مال نيستند ، بلكه مالك فقط مىتواند به يكى از آنها رجوع كند و خسارتش را بگيرد ؛ فردى هم كه خسارت را پرداخت كرده است به نفرات بعدى مىتواند رجوع كند و همان مقدارى را كه به مالك بابت خسارت مال داده است ، از او طلب كند .
آثار ضمان طولى
ميرزاى نائينى رحمه الله در انتهاى مطالبى كه ذكر شد ، آثارى را براى تعدد ضامنهاى طولى مطرح مىكنند كه عبارت است از :
1 ) لازمهى ضمان عرضى تعدّد مضمون است در خارج ؛ به تعداد افرادى كه بر مال دست پيدا كردهاند ، براى مال مالك بدل وجود دارد ؛ امّا لازمهى ضمان طولى اين است كه بدل مضمون در خارج يكى است .
« أنّ لازمه - [ لازم تعدّد الضمناء طولًا ] - وحدة بدل المضمون خارجاً ، بل حقيقته تضادّ الجمع في الوجود . . . » « 1 » .
2 ) در باب تعاقب ايدى - بر خلاف قاعده غرور - اگر نفر دوّم فريب غاصب اوّل را نخورده باشد ، در صورتى كه مالك به او رجوع كند و بدل مضمون را از او بگيرد ، وى نمىتواند به غاصب اوّل جهت گرفتن چيزى كه پرداخت كرده است ، مراجعه كند .
« أنّ في باب تعاقب الأيدي إذا لم يكن الثاني مغروراً من الأوّل
هامش
( 1 ) . همان ، ص 186 .