أنّ كلّ واحدٍ ليس ضامناً مطلقاً ؛ لأنّ حقيقة ضمان المال الّذي هوفي عهدة الآخر وذمّته أن لا يكون الضمان مطلقاً . وعلى كلّ تقدير فالضمانان وإن اجتمعا في الزمان بمقتضى عموم « على اليد » إلّاأنّهما لم يجتمعا في الرتبة ؛ لأنّ الغاصب الأوّل ضامن للمالك ما يجب أن يؤخذ من الثاني ، و ما في عهدة الثاني هو الّذي ثبت في عهدة الأوّل ، فلم يجتمع الضمانان عرضاً كاجتماعهما على مذهب الجمهور . . . » « 1 » ؛ در اين صورت ، اعتبار ضمان به اين است كه از نظر عرف ، بدل مضمون يك شيىء واحد است ؛ - درست بر خلاف صورت قبل كه بدل مضمون متعدد بود ؛ چند شيىء و بر عهده چند نفر مىآمد - چه آن كه نفر اوّل ضامن چيزى است كه مخرجش در ذمّه دوّمى است و نفر دوّم ضامن چيزى است كه نفر اوّل ضامن آن است ؛ هرچند كه نفر دوّم نيز همانند نفر اوّل به اطلاق يا عموم دليل يد ، در مقابل مالك ضامن است ، امّا ضمان هيچيك از نفرات بعدى مطلق نيست ؛ بلكه نفر دوّم و نفرات بعدى بر مالى دست پيدا كردهاند كه قبلًا در عهده و بر ذمّه ديگرى بوده است .
به هر صورت ، نتيجه اين مىشود كه ضمان نفر اوّل و نفر دوّم ، هرچند كه به مقتضاى عموم حديث « على اليد » در يك زمان اتفاق مىافتد و با هم جمع مىشوند ، ليكن اين دو ضمان در عرض يكديگر و در رتبهى واحد با هم اجتماع ندارند ؛ زيرا ، غاصب اوّل نسبت به مالك ضامن چيزى است كه بايد از غاصب دوّم گرفته شود ؛ و آن چيزى كه در عهده غاصب دوّم آمده ، همان است كه در ذمّه فرد اوّل بود . در اين صورت ، دو ضمان در زمان واحد ، در رتبه واحد و در عرض يكديگر نيستند ؛ بر خلاف اهل سنّت كه چنين
هامش
( 1 ) . منية الطالب ، ج 2 ، صص 185 و 186 .