خود افراد فرقهايى داشته باشند كه اين ضربهاى به شمول عام وارد نمىسازد .
سپس مىفرمايند : در اينجا دو صورت وجود دارد كه لازم است هر كدام به صورت جداگانه ، مورد بررسى و دقت قرار گيرند .
صورت اوّل اين است كه دو مال در ميان باشد ، به طورى كه عمرو بر مال زيد دست پيدا مىكند و خالد نيز بر مال بكر ؛ ترديدى نيست كه در اين صورت ، « على اليد » هر دوى اينها را مىگيرد و در شمول آن هيچ تفاوتى نيست ؛ هر چند كه در هر مالى خصوصياتى وجود دارد ، اما هم عمرو و هم خالد ضامن مال هستند . در اين فرض ، معناى ضمان از نظر عقلا و عرف اين است كه خود مال ، جداى از خصوصياتى كه دارد ، به عنوان يك كلى در عهده ضامن مىآيد . در اين صورت ، ديگر نيازى نيست كه ضمان در فرض تلف مطرح شود .
نتيجه اين صورت آن است كه حديث « على اليد » هر دو مال را شامل مىشود ؛ در حالى كه يكى مال زيد است و ديگر مال بكر است ؛ حديث خصوصيّات شخصيّه را كنار مىگذارد و خود عين مال را به عنوان يك كلّى در عهده ، در نظر مىگيرد .
و امّا صورت دوّم اين است كه مال واحد باشد و چند نفر بر آن دست پيدا كنند ؛ به عنوان مثال ، عمرو مال زيد را بگيرد و بكر از عمرو ، و خالد نيز از بكر و . . . آن مال را اخذ كنند .
محقّق نائينى رحمه الله در اين صورت مىگويد :
« وأمّا ما كان من قبيل الثاني فاعتبار ضمانه عرفاً أن يكون بدل المضمون واحداً ذاتاً وفرداً حقيقة ؛ لأنّ الأوّل ضامن لما يكون مخرجه في ذمّة الثاني ، والثاني ضامن لما يضمنه الأوّل ، فالثاني وإن كان ضامناً للمالك أيضاً بإطلاق الدليل أو عمومه كالأوّل ، إلّإ
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 160
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص١٦٠