در مورد مسأله تعاقب ايدى دو نكته وجود دارد ؛ اوّل آن كه تمام كسانى كه بر مال غير « يد » و تسلط پيدا كردهاند ، نسبت به مالك ضامن هستند بدون هيچ فرقى ؛ و ديگر آن كه هر لاحقى ، ضامن سابق نيز هست ؛ بدين معنا كه اگر نفر قبل ، بدل مال را به مالك بدهد ، بر نفر بعدى لازم است كه آن مقدار را به نفر قبل بپردازد . بنابراين ، ضمان لاحق ، ضمان مطلقى نيست . مرحوم محقّق نائينى رحمه الله در ادامه مطلب ، از كلام خويش اضرابى دارند ؛ و آن اين كه ، تاكنون گفتند ضمان لاحق از جهت رتبه متأخّر از سابق است . امّا بعد از اضراب مىفرمايند :
علاوه بر اين كه از نظر رتبه متأخّر است ، از جهت زمانى نيز متأخّر است .
اين راجع به ضمان غاصبين نسبت به يكديگر ، امّا در مورد ضمان آنها نسبت به مالك ، ايشان مىفرمايد : هيچ فرقى بين آنها نيست ؛ « على اليد » به همان وزانى كه شامل يد اوّل مىشود به همان صورت شامل يد اخير مىشود و همه را در بر مىگيرد .
در اين صورت ، اشكال مىشود بر ميرزاى نائينى رحمه الله كه ضمان طولى در اينجا به چه صورتى مىشود ؟ مطلبى كه شما بيان كرديد - در شمول دليل يد هيچ فرقى بين ايدى متعاقبه نيست و همه را به يك صورت شامل مىشود - مخالف با معناى ضمان طولى است . در ضمان طولى ، شخص دوّم ضامن خود مال مالك نيست و بلكه ضامن مالى است كه در عهده نفر اوّل قرار گرفته و ذمّه او را مشغول كرده است ؛ و حال آن كه حديث « على اليد » مىگويد همه افراد ضامن مال مالك هستند و هيچ فرقى بين ضمان ايدى متعاقبه نسبت به مالك نيست .
ايشان در مقام پاسخ و براى حل اين اشكال بيان مىكند : مانعى نيست كه دليلى مثل دليل يد عامّ باشد ، و ايدى متعاقبه را نيز شامل شود ؛ امّا از ديگر سو ، بين خود افراد - از جهت افراد و نه از جهت شمول عامّ - فرق باشد . به عبارت ديگر ، دليل از حيث عموميّت نسبت به افراد هيچ فرقى نيست ، اما ممكن است
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 159
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص١٥٩