مرحوم محقّق نائينى رحمه الله « 1 » در مورد منشأ اين احتمال مرحوم شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد : اين احتمال مبتنى بر دو مقدمه است كه هر دو باطل مىباشد .
اوّلين مقدّمه آن است كه شيخ رحمه الله مىبايست تعارض بين لاحرج و لاضرر را تصوير نمايد ؛ امّا از آنجا كه هر دو قاعده عنوان عدمى دارند ، نمىتوان بين آنها تعارض را تصوير نمود . و دوّمين مقدّمه آن كه ايشان بايد ملتزم شود كه لاحرج متأخّر از لاضرر است تا بتواند ناظر و حاكم بر آن باشد ؛ در حالى كه اين دو قاعده در يك مرتبه واحد و در عرض يكديگرند .
بر قسمت اوّل كلام ميرزاى نائينى رحمه الله اين مناقشه وارد است كه ملاك در تعارض تنافى و تكاذب است كه بين دو امر عدمى نيز تحقّق دارد ؛ و تصوير آن از اين جهت است كه عدم مضاف مانند عدم مطلق نيست و آثار وجودى بر آن مترتّب مىشود . امّا قسمت دوّم كلام ايشان متين است و اين دو قاعده در عرض و مرتبه واحد هستند . بنابراين ، نمىتوان حكومت يكى بر ديگرى را پذيرفت ؛ گرچه ممكن است گفته شود در حكومت لازم نيست كه دليل حاكم متأخّر از دليل محكوم باشد و مجرّد ناظر بودن كافى مىباشد ؛ با اين حال اين دو دليل هيچكدام ناظر بر يكديگر نيستند و در فرض تعارض ، تساقط مىنمايند و بايد به ادلّه ديگر مراجعه نمود .
هامش
( 1 ) . ر . ك : موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى ، پيشين ، ج 3 ، صص 427 و 428 .