نداشته باشد و وقوع مردم در حرج مستند به شارع نباشد . بنابراين ، در مواردى كه وقوع مردم در حرج مستند به خود آنان باشد ، ديگر مشمول اين قاعده نيست .
در عبارت مرحوم آشتيانى چنين آمده است :
« أنّ الظاهر من أدلّته عدم تسبّب الشارع وجعله لإلقاء النّاس في الحرج ، بحيث يستند وقوعهم فيه إلى جعله ، فلا يشمل ما رخصّ الشارع في تركه ؛ لأجل ذلك لا لعدم صدق أصل الموضوع مع الترخيص المذكور » « 1 » .
مناقشه در كلام آشتيانى رحمه الله
بر اين كلام مرحوم آشتيانى رحمه الله نيز مناقشهاى وارد است و آن اين كه شارع با جعل حكم استحبابى كه امتثال آن موجب حرج باشد ، سبب براى ايقاع مكلّف در حرج مىشود ؛ و از اين جهت ، فرقى بين الزام و غيرالزام نيست .
بنابراين ، براى خروج غير الزاميات هيچ بيانى غير از اين كه اين قاعده در مقام لطف و امتنان بوده و اين امر فقط در الزاميات معنادار است ، وجود ندارد .
در اينجا توجّه به اين نكته نيز لازم است كه اگر مفاد قاعده لاحرج را يك معناى ترخيصى و از باب رخصت بدانيم ، مىتوان گفت اين قاعده در غير الزاميّات جريان ندارد ؛ امّا بنا بر مبنايى كه قبلًا اختيار نموديم و اين قاعده را از باب عزيمت دانستيم ، بايد گفت : اين جهت در غير الزاميّات نيز جريان دارد ؛ به خصوص نسبت به مكروهات كه چنان چه يك عمل مكروهى ، ترك آن حرجى باشد ، مىتوان گفت قاعده لاحرج ، كراهت را بر مىدارد ؛ و با وجود حرج ، شارع نمىتواند كراهت را ثابت بداند ؛ حتّى اگر در مورد محرّمات قائل به عدم جريان قاعده شويم ؛ امّا ظاهراً واضح است كه قاعده در مكروهات جريان پيدا مىكند .
هامش
( 1 ) . محمّدحسن الآشتيانى ، پيشين ، ص 243 .