تنبيه هفتم : تعارض بين قاعده لاحرج و قاعده لاضرر
تنبيه هفتم تعارض بين قاعده لاحرج و قاعده لاضرر
مسأله مورد بحث در اين تنبيه آن است كه چنانچه بين اين دو قاعده تعارض واقع شود ، مقتضاى قاعده چيست ؟ به عنوان مثال : اگر كسى بخواهد در خانه خود چاه فاضلاب حفر نمايد به گونهاى كه احداث آن موجب ضرر به همسايه شود ، قاعده لاضرر - بنابر تفسير مشهور كه معتقدند بر احكام اوليه حكومت دارد - بر قاعده « النّاس مسلّطون على أموالهم » مقدم مىشود . از سوى ديگر ، اگر بخواهيم اين شخص را از حفر چاه منع نماييم و ملزم شود به اينكه فضولات منزل را هر روز به خارج خانه حمل كند و آنها را در محلّى بعيد قرار دهد ، موجب حرج و مشقّت بر اوست ؛ در نتيجه ، بين قاعده لاضرر كه مانع از حفر چاه است و قاعده لاحرج كه به او اجازه حفر مىدهد ، تعارض واقع مىشود .
مرحوم شيخ انصارى رحمه الله در « رسائل » « 1 » در اواخر بحث قاعده لاضرر ابتدا فرمودهاند : بايد حق را به مالك خانه دهيم و او اجازه دارد كه چاه را حفر كند ؛ از اين جهت كه اين دو قاعده در يك مرتبه واحده هستند و بعد از تعارض و تساقط ، دليل « النّاس مسلّطون على أموالهم » به قوّت خود باقى مىماند . امّا در ادامه اين احتمال را يادآور مىشود كه قاعده لاحرج بر قاعده لاضرر حكومت دارد ؛ در حالى كه منشأ اين احتمال را ذكر نمىكند .
هامش
( 1 ) . مرتضى الأنصارى ، فرائد الأصول ، ج 2 ، ص 467 .