محقّق رحمه الله در « شرايع » « 1 » و سيّد طباطبائى رحمه الله در « رياض » « 2 » قائل به سقوط حق حضانت شدهاند و براى اين مدّعا به ادلّه نفى عسر و حرج استدلال نمودهاند ؛ چرا كه قول به عدم سقوط ، مستلزم رجوع و تردّد دايه به مادر براى شيردهى است و چه بسا اين تردّد در يك شبانهروز در مرتبههاى فراوانى باشد ، خصوصاً در ماههاى اوّليه كه كودك نياز بيشترى به شير دارد ؛ و پر واضح است كه اين عمل از مصاديق روشن حرج است .
مرحوم صاحب رياض رحمه الله در اين مورد ، مىفرمايد :
« . . . مضافاً إلى استلزام بقاء حقّ الحضانة مع انتفاء حقّ الرضاعة ، العسر والحرج والضرر بتردّد المرضعة إلى الأمّ في كلّ وقت يحتاج إلى الإرضاع ، وهما منفيّان آية ورواية » « 3 » .
بنابراين ، مىتوان گفت : قاعده لاحرج نسبت به حقوق نيز جريان پيدا مىكند .
البته جريان اين قاعده فقط نسبت به حقوقى است كه در شرع از طرف شارع مقدّس به عنوان دين تشريع شده است ؛ مانند : حق حضانة ، ولايت پدر بر دختر بالغه رشيده و حتّى رعايت حق حاكم و حق زوج ؛ امّا اگر حقوقى با قطع نظر از شريعت و دين ثابت باشد ، مانند : تمام انواع حقوق عقلائيهاى كه در ميان مردم وجود دارد و يا حق خيار كه به وسيله متعاقدين ايجاد شده است - حتّى خيار مجلس كه بايد متعاقدين موضوع آن را ايجاد نمايند - در چنين مواردى ، نمىتوان قاعده لاحرج را جارى نمود ؛ به دليل آن كه از قاعده استفاده مىشود شارع مقدّس به عنوان دين ، حكم يا حقّ حرجى را جعل ننموده است و اين شامل حق خيار و يا حقوق ثابت عقلائى نمىشود .
هامش
( 1 ) . المحقّق الحلّى ، شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 345 .
( 2 ) . السيّد على الطباطبائى ، رياض المسائل ، ج 10 ، ص 521 .
( 3 ) . همان ، ج 10 ، صص 522 و 523 .