تنبيه ششم : نسبت بين قاعده لاحرج و حقوق
تنبيه ششم نسبت بين قاعده لاحرج و حقوق
در فقه عنوان « حقّ » يكى از عناوين رائج و شايع مىباشد ؛ و در مواردى ، حقوقى از قبيل : حقّ حضانت ، حقّ خيار ، حقّ ابوّت و ولايت پدر بر فرزند ، حقّ حاكم ، حق زوج بر زوجه و . . . بر مكلّفين ثابت است . حال ، سؤال اين است كه آيا قاعده لاحرج همانطور كه مىتواند احكام تكليفى وجوب را رفع نمايد ، رافع حقوق نيز مىباشد يا خير ؟ به عنوان مثال : در مواردى كه رعايت حق پدر و مادر مستلزم حرج باشد ، يا اجازه از پدر در عقد دختر بالغه رشيده موجب حرج باشد ، يا در مواردى كه رعايت حق حضانت ملازم با حرج باشد و يا اگر رعايت حق زوج نسبت به اجازه زوجه براى خروج از منزل ، حرجى باشد ، آيا مىتوان گفت به وسيله قاعده لاحرج اين نوع از حقوق ساقط مىشود ؟
اين نزاع در صورتى صحيح است كه عنوان « حقّ » ، يك عنوان مستقلّى باشد ، امّا اگر گفته شود تمام موارد حقوق ، منتزع از احكام تكليفى است ، - همانگونه كه در رسالهء فرق ميان حقّ و حكم و تكليف ، اين نظريه را قائل شدهايم - در اين صورت ، مجالى براى اين بحث باقى نمىماند و با جريان قاعده لاحرج در احكام تكليفى ، حقوق منتزعه از آنها نيز ساقط مىشود . بنابراين ، نزاع در اين بحث بر اساس مبناى اوّل صحيح است .
برخى از فقها در باب حق حضانت اين مطلب را پذيرفتهاند كه اگر مادر براى شيردادن طفل ، اجرت زيادى درخواست كند ، بر پدر قبول آن واجب نيست و بلكه مىتواند كودك را به دايه ديگرى تحويل دهد . در اين فرض ، جماعتى از فقها همچون :