مردم در اين زمان ملتزم شد ؟ ظاهر در اين مسأله آن است كه اين موارد از باب تزاحم مىباشد . . . »
نتيجه آن كه مرحوم خوانسارى رحمه الله نيز بالاخره مسأله را از طريق تزاحم بين ملاكات احكام حلّ نمودهاند .
البته نكته مهمّى كه در اينجا بايد توجّه داشت ، آن است كه ظاهر كلمات اصوليين در باب حكومت اين است كه دليل حاكم بر دليل محكوم مقدّم است ، و هيچ ملاحظه اهميّت ملاك را نمىنمايد . از اين جهت ، اشكالى كه مسأله تزاحم در ما نحن فيه دارد ، آن است كه اگر بپذيريم دليل لاحرج بر سائر ادلّه اوّليه حكومت دارد ، ديگر چگونه مىتوانيم مسأله تزاحم بين ملاكات را مطرح نمائيم ؟ ؛ امّا با قطع نظر از اين اشكال ، از نظر فقهى و ديدگاه علمى ، بدون آن كه در مقام فتوا باشيم ، مىتوان گفت : در موردى كه مردى با زنى در زمان عدّه ازدواج نموده و نسبت به حرمت آن جاهل بوده است ، چنانچه بعد از گذشت چندين سال كه داراى فرزند شدهاند ، بخواهند از يكديگر جدا شوند ، موجب حرج است و در اين مورد ، ملاك تسهيل بر ملاك حرمت ابدى مقّدم است . بنابراين ، بعيد نيست كه بتوان گفت در چنين فرضى ، به وسيله قاعده لاحرج ، حرمت ابدى براى اين زوج و زوجه برداشته مىشود . البته در صورتى كه هنوز ازدواجى صورت نگرفته و يا اوائل ازدواج آنها باشد و بتوانند از يكديگر جدا شوند ، حرمت ابدى وجود دارد . واللَّه العالم .
در اينجا توصيه اكيد داريم كه محقّقان و اهل فقه و استنباط ، لازم است در اين بحث تلاش بيشترى داشته باشند و به آنچه كه يادآور شدهايم ، اكتفا ننمايند ؛ چه بسا با جريان اين قاعده در محرّمات ، نتايج مهمّى كه جامعه بشرى امروزه بدان نياز دارد ، بدست آيد .
از سوى ديگر ، بايد صناعت در استنباط ، بهطور كامل محفوظ بماند و هيچ نظرى خارج از چارچوب استنباطى فقه نباشد ؛ و پر واضح است كه در اين مسير جز عنايت و مدد حق تعالى و استمداد از حضرات معصومين عليهم السلام چيز ديگرى نمىتواند چراغ راه باشد .
والحمد للَّهربّ العالمين .
قاعده لا حرج تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 162
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص١٦٢