چنان كه در مباحث گذشته روشن نموديم ؛ در حالى كه تسهيل در ملاك احكام وجود دارد . لذا ، بايد بين اين ملاك و سائر افعال وجوبى و تحريمى از نظر ملاك مقايسه صورت گيرد . در هر موردى كه ملاك تسهيل بر ملاك لزومى - اعمّ از وجوب و حرمت - مقدّم باشد ، در آن مورد قاعده لاحرج جريان دارد ؛ و در مواردى كه ملاك وجوبى يا تحريمى مقدّم بر ملاك تسهيل باشد ، ديگر قاعده لاحرج در آن جارى نخواهد بود .
با اين بيان ، روشن مىشود كه قاعده لاحرج هم در واجبات و هم در محرّمات جريان دارد ؛ امّا در همه آنها جارى نيست ، و بلكه نسبت به برخى از آنها با وجود اهميّت ملاك جريان دارد . اين مطلب از ظاهر و بلكه صريح كلمات مرحوم محقّق خوانسارى رحمه الله استفاده مىشود ؛ ايشان آوردهاند :
« ويمكن أن يقال : لا نسلّم حكومة دليل نفي الضرر ودليل نفي الحرج على أدلّة جميع المحرّمات وأدلّة الواجبات ، ألا ترى أنّه لو اكره على فعل الزّنا بالمحارم أو بامرأة ذات زوج بحيث لو لم يفعل المكرَه - بالفتح - توجّه إليه ضرر ماليّ أو اكره على إعطاء شيء من ماله بلا عوض إذا أراد الحجّ ، هل يلتزم بجواز الفعل في الصورة الأولى والترك في الصورة الثانية ، ويلتزم بسقوط الحجّ عن غالب النّاس في هذه الأعصار ؟ والظاهر أنّه من باب المزاحمة . . . » « 1 » ؛
ممكن است گفته شود : حكومت دليل قاعده لاضرر و قاعده لاحرج بر ادلّه همه محرّمات و واجبات پذيرفته نيست ؛ به عنوان مثال : اگر كسى بر انجام زناى با محارم و با زناى با زن شوهردار اكراه شود بهگونهاى كه اگر اين كار را انجام ندهد ، ضررى مالى متوجّهاش مىشود ؛ و يا اگر قصد داشته باشد كه حجّ بجا آورد ، مستلزم آن است كه مالى را بلا عوض پرداخت كند ؛ آيا در صورت اوّل مىتوان به جواز فعل زنا ملتزم شد و يا در مورد دوّم قائل به جواز ترك حجّ شد ، كه در اين صورت ، بايد به سقوط حجّ از اكثر
هامش
( 1 ) . السيّد احمد الخوانسارى ، جامع المدارك ، ج 3 ، ص 63 .