و رواياتى كه در خصوص محرّمات احرام وارد شده است ، اين قاعده در محرّمات نيز جريان دارد .
آرى ، ممكن است گفته شود كه بين محرّمات ذاتى و محرّمات عينى فرق است ؛ به عنوان مثال : حرمت در باب احرام ، عنوان حرام عرضى را دارد و در حرام بالعرض ، مفسده ذاتى وجود ندارد ؛ و از اين جهت ، مىتوان گفت : قاعده لاحرج در چنين محرّماتى جريان دارد ، و روايات ياد شده ، بيش از اين دلالت ندارند . و به عبارت ديگر ، از مجموع فتاوا و روايات مىتوان استفاده كرد كه اين قاعده نسبت به محرّمات صغيره حكومت دارد . فتأمّل جيّداً .
مطلب مهمّى كه به عنوان حسم ماده نزاع مىتوان بيان داشت ، اين است كه شكّى نيست قاعده لاحرج براساس ملاكى از سوى شارع جعل گرديده كه نمىتوان گفت مجرّد امتنان است ، بلكه به نظر مىرسد ملاك اين قاعده ، تسهيل بر مكلّفين مىباشد ؛ اين عنوان به خوبى از ادلّه و مدارك قاعده استفاده مىشود ؛ خصوصاً با توجّه به آيه شريفه « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ » « 1 » كه از ادلّه اين قاعده است . همچنين در آيه دوّم از ادلّه اين قاعده ، كلامى از امام خمينى قدس سره ذكر نموديم كه مشروعيّت تيمّم به جهت تسهيل مكلّفين است و ايشان نكته مهمّ در تشريع تيمّم را تسهيل دانستهاند . « 2 » همچنين بايد توجّه داشت كه عنوان تسهيل اعمّ از امتنان است ؛ بدين معنا كه ممكن است در موردى تسهيل باشد امّا امتنان وجود نداشته باشد و يا حتى جعل حكم بر خلاف امتنان نباشد امّا بر خلاف تسهيل باشد ، و شارع به عنوان اين كه خصوصيت و ويژگى اين دين آسان بودن آن است تا در مجموع ، پذيرش آن براى انسانها بهتر و سريعتر باشد ، اين قاعده را بيان فرموده است .
بنابراين ، نبايد توهّم شود كه بين اين دو عنوان - يعنى : تسهيل و امتنان - فرقى وجود ندارد ؛ به خصوص با توجّه به اين كه امتنان در ملاك احكام نمىتواند جريان داشته باشد ،
هامش
( 1 ) . سوره بقره : آيه 185 .
( 2 ) . ر . ك : الإمام الخمينى ، كتاب الطهارة ، ج 2 ، ص 13 .