بنابراين ، مرحوم آشتيانى قائل است ادلّه لاحرج شامل محرّمات نيز مىشود ؛ ليكن از آنجا كه مستلزم تأسيس فقه جديد بوده و داراى آثارى است كه نمىتوان به آنها ملتزم شد ، لذا ، نمىتوان بر اساس آن فتوا داد .
علاوه بر اين نكته ، براى عدم جريان اين قاعده در محرّمات ، سه جهت ديگر به ذهن مىرسد كه هيچكدام از آنها تمام نيست ؛ اين سه جهت عبارتند از :
الف ) بناى فقها و علما بر عدم جريان قاعده لاحرج در محرّمات است ؛ و چنانچه ترك يك حرام موجب حرج باشد ، فقها ارتكاب آن را جايز نمىدانند . البته در مواردى كه موجب فساد و قتل نفس باشد ، ارتكاب آن را جايز مىدانند ؛ امّا اين مطلب ارتباطى به قاعده لاحرج ندارد .
مناقشهاى كه بر مطلب فوق ايراد مىشود ، اين است كه فقها غالباً نسبت به جريان اين قاعده در محرّمات بيان و تعرّضى ندارند ؛ و از اين جهت ، نمىتوان گفت بناى فقها بر اين مطلب بوده است .
ب ) اين قاعده از باب امتنان بر مكلّف است و ارتكاب حرام كه موجب ايقاع مكلّف در مفسده است ، هيچ امتنانى بر مكلّف نيست . به عبارت ديگر ، در موارد حرجى تفويت مصلحت ، با امتنان مخالفت ندارد ؛ بخلاف ايقاع در مفسده .
بايد گفت اين مطلب نيز مخدوش است ؛ زيرا ، در مباحث گذشته و در بحث از روايات بيان نموديم كه ائمّه عليهم السلام در مورد محرّمات احرام ، براى ارتكاب محرّم و جواز آن ، در صورت حرج ، به اين قاعده تمسّك نمودهاند ؛ از اين رو ، اين دليل از قبيل اجتهادِ در مقابل نصّ است .
ج ) ممكن است گفته شود حرج ، صفت براى فعل است و فعل اتّصاف به حرج پيدا مىكند ؛ از اين جهت ، در محرّمات فعل حرجى وجود ندارد و بلكه در ترك آن حرج وجود دارد ، مگر اين كه گفته شود معيار عبارت از تكليف است كه هم شامل واجبات و هم شامل محرّمات مىباشد .
نتيجه مطالب اين مىشود كه سه نكته فوق نمىتواند دلالت داشته باشد بر اين كه قاعده لاحرج در محرّمات جريان ندارد ، و بايد گفت : بر حسب عموم ادلّه و فتاوا
قاعده لا حرج تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 159
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص١٥٩