ثالثاً : در بحثهاى گذشته بيان نموديم كه قاعده لاحرج نسبت به حرجى كه در ذات تكاليف وجود دارد ، تصرّفى نمىكند ؛ بلكه در حرج زائد تصرّف مىكند ؛ از اين جهت ، اگر در انجام حجّ و يا جهاد ، حرجى زائد بر اصل مشقّت متعارف موجود در آن وجود داشته باشد ، وجوب حجّ و يا وجوب جهاد را برمىدارد .
ميرزا محمّدحسن آشتيانى رحمه الله « 1 » در تنبيه اوّل از تنبيهات اين قاعده ابتدا آورده است كه قاعده لاحرج بر تمام انواع تكاليف حكومت دارد ؛ و در احكام وجوبى ، فرقى بين وجوب نفسى ، غيرى ، تعبّدى ، توصّلى ، عينى و كفائى نيست ؛ و سپس تصريح مىكند كه اين قاعده شامل تمام اقسام تكاليف تحريمى نيز مىشود . ايشان اين معنى را از حكومت قاعده لاحرج بر ادلّه تكاليف و عدم مقاومت آنها نسبت به قاعده لاحرج استفاده نمودهاند ؛ لكن در ادامه مىفرمايد :
« نعم ، هنا كلام بالنّسبة إلى المحرّمات ، لا من حيث شمولها ، فإنّه ممّا لا إشكال فيه ؛ بل من حيث أنّ التمسّك بها لتسويغ جميع المحرّمات الإلهيّة ، المتعلّقة بالنفوس والأعراض والأموال ، من دون ملاحظة فتوى الفقهاء بموجبها لعلّه يوجب فقهاً جديداً كما أشرنا إليه سابقاً ، فهذه النكتة لابدّ من ملاحظتها » « 2 » ؛
آرى ، در مورد اجراى قاعده نسبت به محرّمات بحثى وجود دارد ؛ نه از اين جهت كه ادلّه لاحرج شامل محرّمات نيز مىشود ؛ چرا كه در اين زمينه هيچ اشكالى وجود ندارد ؛ بلكه از اين جهت بحث است كه اجرا و تمسّك به قاعده لاحرج بهخاطر جواز ارتكاب همه محرّمات الهى كه به جان ، آبرو و مال انسان تعلّق مىگيرد ، بدون در نظر گرفتن علّت فتواى فقها در اين زمينه ، شايد موجب تأسيس فقه جديدى شود ، همانگونه كه قبلًا به آن اشاره داشتيم . در نتيجه ، توجّه به اين نكته ضرورى مىنمايد .
هامش
( 1 ) . الرسائل التسع ، ص 241 .
( 2 ) . همان ، صص 241 و 242 .