بر فقيه لازم است كه در مقام اجراى اين قاعده ، دقّت نظر داشته باشد و تمام كوشش را انجام دهد كه مورد اجراى قاعده از مواردى نباشد كه شارع راضى به ترك آن نيست ، هر چند كه انجام آن فعل براى مكلّف حرجى و سخت باشد ؛ مانند : واجباتى كه اسلام بر آنها بنا شده است ؛ از قبيل : نماز ، زكات ، روزه ماه رمضان ، حجّ و همانند اين موارد از افعالى كه شارع متعال راضى به تركشان در هيچ حالتى نيست ؛ همچنين لازم است كه توجّه نمايد مورد اجراى قاعده از مواردى نباشد كه شارع راضى به انجام آن مورد بهخاطر فساد زيادى كه دارد ، نيست ؛ مانند : كشتن نفس محترمه ، زنا با زن شوهردار ، لواط ، فرار از جنگ ، ربا ، قمار ، نوشيدن شراب و . . . .
ايشان در دليل بر مطلب فوق بيان مىكند كه اين قاعده از باب لطف و امتنان خداوند بر مكلّفين است و نمىتواند رخصت نسبت به هر حرامى و يا ترك هر واجبى باشد .
اشكال بر محقّق بجنوردى رحمه الله
ملاحظهاى كه بر فرمودهء محقّق بجنوردى رحمه الله وجود دارد ، آن است كه اولًا : اين بيان مستلزم عدم جريان قاعده در تمام موارد است ؛ زيرا ، در تمام موارد واجبات ما نمىدانيم كه آيا شارع راضى به ترك است يا خير ؟ بنابراين ، از وجود اين قاعده عدم آن لازم مىآيد .
ثانياً : لسان ادلّه لاحرج به صورتى است كه شارع ، فوق مسأله لطف و امتنان را ابراز مىدارد ؛ هنگامى كه مىفرمايد : در دين حكم حرجى وجود ندارد ، و اين مطلب را به عنوان يكى از شاخصههاى دين ابراز مىدارد ؛ همانطور كه در تعابير شريعت سمحه و سهله و يا اين كه دين ، دين يسر و آسان است ، مسأله لطف و امتنان وجود ندارد ؛ بلكه اين مطلب را به عنوان يكى از ويژگىهاى دين ذكر فرموده است .
بنابراين ، اين دليل ، حاكم بر تمام ادلّه اوّليه است ؛ به اين معنا كه هر حكمى كه به حدّ حرج برسد ، به عنوان حكم شرعى نيست ؛ و شارع هيچگاه به حكم حرجى رضايت نداده است .