شود در استعمالات عرف بين حرج و اضطرار فرق است . اضطرار عنوانى است ما فوق حرج و در بحثهاى گذشته بيان كرديم در حرج مطلق مشقّت كافى است ؛ و بنابراين ، لازم نيست كه حتى عنوان مشقّت شديد وجود داشته باشد ؛ در حالى كه اضطرار ، يا مشقّت شديد است و يا از مشقّت شديد بالاتر بوده و در مواردى است كه چنانچه مرتكب حرام نشود ، جان شخص در خطر است . در اين گونه موارد ، تزاحم بين دو فعل حرام يا يك واجب و يك حرام تحقّق دارد كه بايد هر كدام را كه از نظر ملاك قوىتر است ، انتخاب نماييم . البته اگر حرج را به مشقّت شديدى كه بهطور عادى قابل تحمّل نباشد ، معنا كنيم ، در اين صورت ، فرق چندانى بين حرج و اضطرار وجود ندارد .
بنا بر اين نكته ، نمىتوانيم از اباحه محرّمات در موارد اضطرار ، جريان قاعده لاحرج در محرّمات استفاده نماييم .
كلام محقّق بجنوردى رحمه الله
مرحوم محقّق بجنوردى رحمه الله بعد از يادآورى اين نكته كه فقيه نمىتواند در مواردى كه ترك حرام موجب حرج است ، فتواى به ارتكاب دهد ، چنين بيان مىكند :
« فاللازم على الفقيه في مقام إجراء هذه القاعدة أن يعمل النظر ، ويهتمّ غاية الإهتمام بأن يكون المورد ممّا لايرضى الشارع بتركه ولو كان الفعل حرجيّاً شاقّاً على المكلّف ، كالواجباب الّتي بني الإسلام عليها ، كالصلاة ، والزكاة ، وصوم شهر رمضان ، والحجّ ، وأمثالها ممّا لا يرضى الشارع بتركها على كلّ حال ؛ وكذلك لا يكون ممّا لايرضى بفعله لاشتماله على المفسدة العظيمة ، كقتل النفس المحرّمة ، والزنا بذات البعل ، واللواط ، والفرار عن الزحف ، وارتكاب المعاملة الربوية ، والقمار ، وشرب الخمر و . . . » « 1 » ؛
هامش
( 1 ) . السيّد محمّدحسن البجنوردى ، پيشين ، ج 1 ، صص 265 و 266 .