موارد فوق نمونههايى از استدلال به قاعده لاحرج براى رفع حرمت در باب محرّمات احرام است ؛ و از سوى ديگر ، آيهء شريفه « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » كه مهمترين دليل بر اين قاعده است ، عموميّت دارد و شامل هر حكم حرجى مىشود ، اعمّ از واجبات و محرّمات ؛ خصوصاً با توجّه به كلمه « في الدين » كه مجموعه تكاليف را شامل مىشود .
علاوه بر موراد فوق ، شاهد ديگر آن است كه فقها در باب خوردن حرام مانند : اكل ميته و اكل مال غير ، در صورتى كه ترك آن موجب اضطرار باشد و شخص به جهت گرسنگى و يا تشنگى در اضطرار قرار گيرد ، فتوا به جواز آن دادهاند ، و با استدلال به قاعده لاحرج ، حكم حرمت اكل حرام و حرمت تصرّف در مال غيربدون اذن مالك را مرفوع دانستهاند ؛ و علاوه بر كتاب و سنّت به ادلّه نفى حرج نيز استدلال شده است .
همچنين ، در باب نوشيدن شراب براى مضطرّ - ( كه با عنوان مداوا فرق مىكند ) - گرچه شيخ طوسى رحمه الله در « مبسوط » « 1 » و « خلاف » « 2 » قائل به عدم جواز شده است ، امّا مشهور فتواى به جواز دادهاند « 3 » . بنابراين ، اگر كسى به جهت عطش ، ترس تلف شدن دارد و غير از شراب چيز ديگرى در اختيار او نباشد ، مىتواند از آن به مقدار رفع عطش استفاده نمايد ؛ و برخى از فقها تصريح دارند بر اين كه در شريعت اكل ميته براى مضطرّ تجويز شده است ، پس بايد براى او نوشيدن شراب به طريق اولى تجويز شود ؛ چه آن كه تحريم حيوان مرده شديدتر از تحريم شراب است .
مرحوم نراقى رحمه الله در مورد مداواى با شراب كه محلّ خلاف است ، قائل به جواز شدهاند و ضمن بيان ادلّه فرموده است :
« دليل الأوّل ( أي الجواز ) : صدق الإضطرار والضرورة المجوّزين
هامش
( 1 ) . محمّد بن الحسن الطوسى ، المبسوط فى فقه الإماميّة ، ج 6 ، ص 288 .
( 2 ) . محمّد بن الحسن الطوسى ، كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 97 ، مسأله 27 .
( 3 ) . به عنوان نمونه ، ر . ك : عبدالعزيز بن البرّاج ، المهذّب ، ج 2 ، ص 433 ؛ محمّد بن ادريس الحلّى ، السرائر ، ج 3 ، ص 126 ؛ العلّامة الحلّى ، مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 357 ؛ احمد بن محمّد بن فهد الحلّى ، المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 186 ؛ المولى احمد المقدّس الأردبيلى ، مجمع الفائدة و البرهان ، ج 11 ، ص 316 .