الموارد الخلافيّة مصلحة المجتمع ويعمل برأي من يكون نظره أقرب إلى تحقيق مصلحة الناس .
وعليه : ففي الموارد الخلافيّة في دائرة مصاديق العدل والظلم ، تكون المشورة مع الفقهاء الآخرين هي المتعيّنة .
وثانياً : أنّ مثل هذا الاختلاف الفرضي إمّا أن لا يقع في أرض الواقع الخارجي ، أو يكون وقوعه نادراً جدّاً ؛ لأنّ ملاك الظلم والعدل واضح تماماً ، وفي مورد الاختلاف لو تحقّق فلابدّ من التدبّر والدقّة أكثر للوصول إلى اتّفاق في الرأي والنظر .
الرابطة بين الحاكم وأفراد المجتمع
ومن المسائل الأساسيّة التي ينبغي دراستها والتدقيق فيها مسألة تصوير العلاقة بين الحاكم وأفراد المجتمع ، وكذلك علاقة الناس بالحاكم من الجهة الأخرى .
ثمّ إنّه على أساس مبنى العدالة هل هناك قيمة واعتبار للناس في النظام الإسلامي ، أم لا ؟
لقد اتّضح ممّا سبق أنّ الحاكم الإسلامي في المرتبة الأولى يجب أن يكون أعلم الناس بحقيقة العدالة ، فيجب أن يكون محيطاً بجميع أبعاد وتفاصيل العدالة التي يحتاج إليها المجتمع البشري ليتسنّى له توظيفها في مرتبة العمل والتطبيق .
وأحد الأبعاد المهمّة في العدالة هي الحقوق الاجتماعيّة لأفراد المجتمع فيما بينهم حتّى حقوق الجماعات والفئات في المجتمع الواحد ، فعلى الحاكم الإسلامي بعد اكتسابه معرفة صحيحة لهذه الحقوق - وباعتقادنا أنّ تشخيص وجود حقّ معيّن وعدمه لا يمكن إلّابميزان الفقه وملاكاته ، والحاكم يستطيع بقدرته الفقهيّة تبيين