العاملة والكادحة في الدول الصناعية المتقدّمة - مثل أمريكا وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا - تعيش الأمرّين ، وما زالت تناضل ضدّ الاستغلال والفقر وتمدّ يد العون لإنقاذها من وضعها المزري .
بينما سبق الإمام عليه السلام هذه الدول وقوانينها ليحدِّد قوانين العمل وحقوق العمّال - قبل أكثر من ألف وثلاثمائة سنة - وقد أورد هذه القوانين حيّز التطبيق ، فقد أوصى مالكاً قائلًا له : « ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَاحِيلَةَ لَهُمْ ، مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى وَالزَّمْنَى ، فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَمُعْتَرّاً ، وَاحْفَظْ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ ، وَقِسْماً مِنْ غَلّاتِ صَوَافِي الإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ ، فَإِنَّ لِلأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلأَدْنَى .
وَكُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ ، فَلَا يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ ، فَإِنَّكَ لَاتُعْذَرُ بِتَضْيِيعِكَ التَّافِهَ لإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمَّ ، فَلاتُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ .
وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لَايَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ ، وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ ، فَفَرِّغْ لأُولَئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّوَاضُعِ ، فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالإِعْذَارِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، فَإِنَّ هَؤُلاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الإِنْصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَكُلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَى اللَّهِ فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِ .
وَتَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ مِمَّنْ لَاحِيلَةَ لَهُ ، وَلَا يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ ، وَذَلِكَ عَلَى الْوُلاةِ ثَقِيلٌ ، وَالْحَقُّ كُلُّهُ ثَقِيلٌ ، وَقَدْ يُخَفِّفُهُ اللَّهُ عَلَى أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَّرُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَوَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللَّهِ لَهُمْ » .
قلنا : إنّ العمّال قد تمكّنوا في عالمنا المعاصر بعد تجشّم كلّ هذا العناء وتعرّضهم للضغوط من نيل بعض حقوقهم - من قبيل خفض ساعات العمل ، وزيادة الأُجور ، وأخذ التعويضات عند الإخراج من العمل والحصول على التأمين
الدولة الاسلامية (شرح لعهد الإمام علي ع إلى مالك الأشتر النخعي) — صفحة 143
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤٣