نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة ، حيث دلّ بعضها على وجوب اتباع قول العلماء ، و بعضها على أن للعوام تقليد العلماء ، و بعضها على جواز الإفتاء مفهوما مثل ما دلّ على المنع عن الفتوى به غير علم ، أو منطوقا مثل ما دلّ على إظهاره عليه السّلام المحبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال و الحرام [ 1 ] .
شرح
اخبار دال بر جواز تقليد [ 1 ] -
5 : اخبار :
مستفاد از عبارت مصنف ، اين است كه آن اخبار ، چهار طايفه است دو گروهش « بالمطابقه » دال بر جواز تقليد است و دو دسته ديگرش « بالالتزام » دال بر مدعا مىباشد كه اينك به نقد و بررسى آنها مىپردازيم :الف : اخبار « 1 » دال بر وجوب اتّباع قول علما :
1 - « عن اسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علىّ فورد التوقيع به خط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام . . . و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و أنا حجة اللّه . . . » « 2 » . 2 - « . . . عن عنوان البصرى عن ابى عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام يقول فيه : سل العلماء ما جهلت و اياك ان تسألهم تعنّتا و تجربة و اياك ان تعمل برأيك شيئا . . . » « 3 » .هامش
( 1 ) - و هى روايات كثيرة قد دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء عموما . و بعضها على اتباع قول اشخاص معينين و نحن نعلم من الخارج انه لا وجه لاتباع كلامهم الا كونهم من العلماء بالحلال و الحرام . ر . ك : عناية الاصول 6 / 226 .
( 2 ) - الف : ر . ك : وسائل الشيعة ج 18 باب 11 از ابواب صفات قاضى حديث 9 صفحه 101 .
ب : . . . و تقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف ان رواة احاديثهم الذين هم حجتهم علينا هم العلماء بحلالهم و حرامهم فاذا وجب الرجوع اليهم فقد وجب الرجوع الى العلماء بحلالهم و حرامهم .
ر . ك : عناية الاصول 6 / 227 .
( 3 ) - ر . ك : وسائل الشيعة ج 18 باب 12 از ابواب صفات قاضى حديث 54 ص 127 .