فإنه يقال : إن الملازمة « 1 » العرفية بين جواز الافتاء و جواز اتباعه واضحة ، و هذا غير وجوب اظهار الحق و الواقع ، حيث لا ملازمة بينه و بين وجوب أخذه تعبدا ، فافهم و تأمّل [ 1 ] .
شرح
واقع شده اما دال بر قبول تعبدى حق نيست « 2 » بلكه به لحاظ اين است كه تمام افراد « 3 » ، حق را بيان و اظهار نمايند تا براى مردم « قطع » حاصل شود و آن را بپذيرند .
[ 1 ] - جواب : بين مسألهء جواز افتاء و اظهار حق ، فرق واضحى ، محقق است زيرا حق و واقعيات - از قبيل نبوت و امامت - از امورى هست كه غالبا تحصيل علم ، نسبت به آنها ممكن است زيرا كثرت عدد مظهرين حق ، موجب علم به واقع مىشود به خلاف احكام فرعيه - كه مورد فتوا هست - زيرا اگر امر به افتاء به لحاظ اين باشد كه براى سائل و مقلد « قطع » حاصل شود ، غالبا به آن نحو نيست و نتيجتا امر به افتاء لغو مىشود لذا مىگوئيم : امر به افتاء و اظهار محبت نسبت به آن ، با قبول تعبدى آن ، ملازمه دارد به خلاف اظهار حق و واقع .
قوله : « فافهم و تأمل » « 4 » .
هامش
( 1 ) - و الظاهر ان وجه الملازمة العرفية بين جواز الافتاء و جواز اتباعه مطلقا و عدم الملازمة كذلك بين وجوب اظهار الحق و الواقع و وجوب اخذهما مطلقا ان الفتوى هى إخبار عن حدس و نظر و عن اجتهاد و استنباط و هذا مما لا يوجب العلم غالبا للعامى الا نادرا فلو اختص حجية قول المفتى بما اذا حصل العلم منه كان الامر بالإفتاء لغوا جدا و هذا بخلاف اظهار الحق و الواقع فانه إخبار عن حسّ و عيان و عن شهود و وجدان و هو فى الاغلب مما يوجب العلم و اليقين فلو اختص حجية قول المظهر للحق و الواقع بما اذا حصل العلم منه لم يكن الامر باظهار الحق و الواقع لغوا جدا فتأمل جيدا .
ر . ك : عناية الاصول 6 / 237 .
( 2 ) - به عبارت ديگر : بين جواز افتاء و اتّباع آن ، ملازمه نيست .
( 3 ) - يعنى : كسانى كه نفر و تحصيل علم نمودهاند و . . . .
( 4 ) - كى لا تتوهم ان مدلول الأخبار الدالة على اعتبار الفتوى هو مدلول آيتى النفر و السؤال حيث يكون ظاهرهما ارجاع الجاهل الى العالم لتحصيل العلم بالواقع لا لقبول قوله تعبدا . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 525 .