شرح
ما نحن فيه در غايت اشكال است زيرا محتمل است كه مستند مجمعين ، همان فطريت و جبليت مسئله باشد كه توضيح داديم لذا مىگوئيم هنگامى كه اجماع ، « مدركى » شد ، حجيت و كاشفيت ندارد .
« اجماع منقول » هم - كه ديگران براى ما نقل مىكنند - مطلقا حجيت ندارد و برفرض كه در غير محل بحث ، قائل به حجيت آن شويم در ما نحن فيه به خاطر خصوصيتى كه مطرح است نمىتوان گفت اجماع منقول ، معتبر است و آن خصوصيت ، اين است كه :
احتمال مىدهيم ، مدرك مجمعين ، همان فطريت و جبليت مسئله باشد .
2 - ضرورت دين :
ممكن است كسى بگويد : همانطور كه وجوب نماز از ضروريات دين است ، جواز تقليد هم از ضروريات دين مىباشد پس ضرورت دين ، دال بر جواز تقليد است .ردّ ضرورت :
از اينكه گفتيم : مسئله ، مورد حكم عقل و از فطريات است و اجماع در آن ، حجت نيست ، واضح شد كه جواز تقليد از ضروريات دين نيست بلكه اگر احتمال ضرورتى ، مطرح باشد از ضروريات عقل است و احتمال اين مطلب كفايت مىنمايد در منع ضرورى بودن دين . قوله : « و كذا القدح « 1 » فى دعوى السيرة المتدينين » .3 - سيرهء متشرعه :
سيرهء متدينين بر اين مستمر است كه در مسائل فرعيه تقليد مىكردند پس با سيره مىتوان جواز تقليد را ثابت كرد .هامش
( 1 ) - بل لا قدح فى دعوى سيرة المتدينين فان احتمال ان سيرتهم لاجل كون رجوع الجاهل الى العالم من الامور الفطرية الارتكازية او من ضروريات العقل و فطرياته على اختلاف تعبير المصنف مما لا يكاد يغير بالسيرة و ان اضرّ بالاجماع قطعا « و السر فى ذلك » ان الاجماع اتفاق قولي فاذا احتمل كون المدرك لاقوالهم غير رأى الامام عليه السّلام فلا حجية له بخلاف السيرة فانها عمل خارجى فاذا كان عملهم متصلا به زمان الامام عليه السّلام و لم يردعهم المعصوم كشف ذلك عن رضائه بفعلهم فيكون حجة قهرا على كل حال . ر . ك : عناية الاصول 6 / 221 .