و لو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد ، فهو مما لا يكاد يعقل ، فكيف يتفحص عما لا يكون له عين و لا أثر ، أو يستظهر من الآية أو الخبر « 1 » [ 1 ] .
شرح
است كه آن تصويب « ثبوتا » ممكن ، غير محال و فرض آن « فى نفسه » معقول است اما « اثباتا » باطل است « 2 » زيرا اجماع اصحاب و اخبار متواتر ، دال بر اين است كه خداوند متعال در هر واقعه ، داراى حكمى است كه تمام مردم در آن حكم ، مشترك مىباشند منتها گروهى به آن حكم ، دست پيدا مىكنند و عدهاى به خطا مىروند نه اينكه ذات حق در هر واقعه به عدد آراء مجتهدين ، داراى حكم باشد كه اختصاص به آنها داشته باشد .
[ 1 ] -
احتمال دوم :
ممكن است ، مقصود عامه از تصويب ، اين باشد كه خداوند متعال براى هيچيك از وقايع ، حكمى جعل ننموده بلكه « نعوذ باللّه » منتظر است تا مجتهدين استنباط نمايند ، آنگاه به عدد مجتهدين و طبق آراء آنها جعل حكم نمايد كه بنا بر احتمال مذكور ، احكام الهى ، تابع آراء مجتهدين است .رد احتمال دوم :
تصويب بهمعناى مذكور ، علاوه برآن كه باطل ، مخالف اجماع و اخبار است ، غير معقول مىباشد زيرا اگر قبل از اجتهاد مجتهد ، حكم واقعى نداشته باشيم پس او نسبت به چه چيز و دربارهء چه حكمى فحص و استنباط مىنمايد و رأيش به چه چيز مؤدى مىشود ؟ آيا معقول است كه قبل از استنباط مجتهد ، حكمى در لوح محفوظ نداشته باشيم اما او بخواهد از آيات و روايات ، آن را استنباط نمايد ؟ خير !هامش
( 1 ) - و هم قد عرّفوا الاجتهاد باستفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى الفرعى و الظن متعلق بالكسر و الحكم متعلق بالفتح و معلوم ان الاول متأخر فى الوجود عن الثانى فلولا وجود الحكم استحال استفراغ الوسع فى تحصيل الظن به و يسمونه بالتصويب المحال . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 355 .
( 2 ) - و لهذا يسمونه بالتصويب المجمع على بطلانه . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 355 .