يشترك فيه الكل ، إلا أنه غير محال [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] -
[ اقسام تصويب ]
مصنف قدّس سرّه در عبارت مذكور ، قول به تصويب را نقد و بررسى نمودهاند كه اينك به توضيح آن مىپردازيم : مقدمه : اجتهاد و استنباط احكام ، معقول نيست مگر اينكه در واقع و لوح محفوظ براى موضوعات ، احكامى باشد تا اينكه مجتهد از آيات و اخبار ، آن احكام را - ظاهرا - استنباط نمايد و الا اگر در واقع ، حكمى نباشد ، اجتهاد ، مفهومى ندارد زيرا حكمى نيست تا مجتهد ، آن را استنباط نمايد فرضا اگر نماز جمعه در لوح محفوظ ، حكمى نداشته باشد ، مجتهد درصدد اثبات و استنباط چيست ؟ آيا او مىتواند براى نماز جمعهاى كه در لوح محفوظ ، حكمى ندارد ، چيزى را اجتهاد نمايد ؟ خير ! پس اجتهاد ، متوقف بر وجود حكم واقعى هست - مانند توقف عرض بر معروض . با توجه به مقدمهء مذكور ، سه احتمال در تصويب ، متصور است كه اينك به بيان آن مىپردازيم .احتمال اول :
مقصود مصوّبه - و عامه - از « تصويب » اين است كه خداوند متعال ، مثلا از اول زمان غيبت تا انقراض دنيا در هر واقعهاى آراء مجتهدين را مىداند بهعنوان مثال ، ذات حق مىداند در سنهء هزار ، فلان مجتهد ، قائل به وجوب نماز جمعه مىشود و قبل از اجتهاد او ، نماز جمعه را براى او واجب نموده و همچنين مىداند در سال هزار و يك ، فلان مجتهد ، قائل به حرمت آن مىشود و لذا حرمت را براى او جعل نموده و همچنين مىداند در سال هزار و دو ، فلان مجتهد قائل به تخيير مىشود لذا در رابطه با او و مقلدينش تخيير را جعل نموده .رد احتمال اول :
اگر مقصود عامه از تصويب ، چنان مسألهاى است « 1 » ، پاسخ ما اينهامش
( 1 ) - يعنى : خداوند متعال براى هر واقعه به عدد آراء مجتهدين ، حكم جعل مىنمايد و نتيجهاش اين است كه : تمام مردم در آن حكم واقعى مجعول ، مشترك نيستند بلكه مجتهدى كه قائل به وجوب نماز جمعه شده ، صلات جمعه در حق او - و مقلدينش - واجب است و كسى كه قائل به حرمت آن شده ، دربارهء او و مقلدينش حرمت ، جعل شده و . . . .