و قد عرفت أن التعدي محل نظر بل منع ، و أن الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث الدليلية و الكشفية ، و كون مضمون أحدهما مظنونا ، لأجل مساعدة أمارة ظنية عليه ، لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية ، بل هو على ما هو عليه من القوة لو لا مساعدتها ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - سؤال : آيا دو وجه مذكور براى ترجيح « احد الخبرين » كارساز است يا نه ؟
جواب : 1 - قبلا « 1 » به نحو مشروح بيان كرديم كه بنا بر وجوب ترجيح هم تعدى به مرجحات غير منصوص ، محل نظر و اشكال است و نيازى به تكرارش نيست .
2 - اما مسألهء اندراج تحت اقوى الدليلين : كبراى قضيه ، مسلم است يعنى : بايد به اقوى الدليلين عمل كرد لكن كلام در صغراى مسئله است كه آيا صرف موافقت احد الخبرين با شهرت فتوائى ، سبب قوت دليليت آن خبر مىشود يا نه ؟
بديهى است كه موافقت آن خبر با شهرت فتوائى ، تأثيرى در دليليت و كاشفيت آن نمىگذارد پس از جهت دليليت اقوا نيست . آرى اگر شهرت فتوائى ، كاشف از يك قرينهاى در كلام باشد كه موجب قوت دلالت روايت گردد ، صدق مىنمايد كه آن خبر « اقوى الدليلين » است و بايد بر ديگرى مقدم شود .
خلاصه : اگر امارهء غير معتبره ، موجب قوت دلالت « احد الخبرين » نسبت به ديگرى شود ، آن خبر ، اظهر به حساب مىآيد و كبراى مذكور را اعمال مىنمائيم اما صرف موافقت احد الخبرين با شهرت يا اجماع منقول ، موجب قوت آن خبر از جهت دليليت نيست و تحت صغراى اخذ به قاعدهء اقوى الدليلين نمىباشد .
تذكر : مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه در پايان عبارت مذكور مصنف قدّس سرّه به بيان نكتهاى پرداختهاند :
« اقول » : قد اشرنا عند تأسيس الاصل الثانوى فى الخبرين المتعارضين بعد قيام
هامش
( 1 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 6 / 229 - 213 .