شرح
است ، بر خبر معارضش ترجيح مىدهيم « 1 » لكن با رعايت دو شرط :
الف : در تعارض خبرين ، قائل به وجوب ترجيح شويم « 2 » .
ب : قائل به تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص باشيم « 3 » و الا اگر به مرجحات منصوص اكتفا نمائيم و بگوئيم نمىتوان به مرجحات غير منصوص تعدى نمود در اين صورت ، موافقت احد الخبرين با يكى از آن مرجحات خارجى ، مرجح نمىشود .
قوله : « او قيل » بدخوله فى القاعدة المجمع عليها كما ادعى « 4 » و هى : لزوم العمل باقوى الدليلين » .
يا اگر گفته شود ، احد الخبرين كه با يك مرجح خارجى - مانند شهرت فتوائى - موافق باشد ، تحت قاعدهء « مجمع عليه » اخذ به « اقوى الدليلين » « 5 » مندرج است و بر خبر ديگر مقدم مىباشد .
هامش
( 1 ) - مثال : فرض كنيد دو روايت متعارض داريم يكى مىگويد ، نماز جمعه در عصر غيبت ، واجب است و ديگرى مىگويد ، واجب نيست لكن خبرى كه مىگويد ، واجب است با شهرت فتوائى هم مطابق مىباشد در اين صورت به واسطهء آن مرجح ، خبر دال بر وجوب نماز جمعه را بر ديگرى مقدم مىنمائيم .
( 2 ) - نه مانند مرحوم آقاى آخوند كه ادلهء ترجيح را نپذيرفتند و فرمودند : ادله ، دال بر استحباب ترجيح است يا دلالت بر تميز حجت از لا حجت دارد .
( 3 ) - قبلا گفتيم : قائلين به تعدى مىگويند : از اخبار علاجيه استفاده مىكنيم كه معيار و ملاك ، ظن به واقع يا اقربيت به واقع است و هركجا ملاك مذكور ، محقق شود به واسطهء آن ، احد الخبرين را بر ديگرى ترجيح مىدهيم .
( 4 ) - الف : ر . ك : فرائد الاصول 469 .
ب : قال الشيخ « قده » عند التعرض للقسم الاول من المرجحات الخارجية - و هو ما لا يعتبر فى نفسه و يكون معاضدا المضمون احد الخبرين كالشهرة فى الفتوى - و بيان امكان رجوع هذا النوع الى المرجح الداخلى : « و من هنا يمكن ان يستدل على المطلب بالاجماع المدعى فى كلام جماعة على وجوب العمل باقوى الدليلين . . . الخ » . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 342 .
( 5 ) - يعنى : در تعارض خبرين اگر احدهما از ديگرى اقوا باشد ، آن دليل بر ديگرى مقدم است .