شرح
خلاصهء فرمايش شيخ اعظم قدّس سرّه چنين شد : اگر مرجح اصل صدور ، مانند اعدليت راوى با مرجح جهت صدور ، مانند مخالفت با عامه « 1 » ، مزاحمت نمود در اين صورت ، ظاهر ، اين است كه روايت موافق با عامه « 2 » بر روايت مخالف با عامه « 3 » ، مقدم است زيرا داراى مرجح اصل صدور است و مرجح اصل صدور بر مرجح جهت صدور ، مقدم است - بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية - زيرا در اخبار در مقام ترجيح به مخالفت عامه ، تعليل آوردهاند به اينكه : در روايت موافق عامه ، احتمال تقيه است به خلاف خبر مخالف عامه كه احتمال مذكور در آن نيست و ظاهر مسئله ، اين است كه : آن مرجح در اخبار ، ملاحظه شده ، منتها بعد از فراغ از صدور آنها - قطعا « 4 » يا تعبدا - « 5 » يعنى : بعد از اين كه دو خبر ، قطعا يا تعبدا صادر شده باشند كه نتوان در سند آنها تصرف كرد و يكى را طرح و ديگرى را اخذ نمود . لذا وقتى تصرف در سند ، ممكن است - مانند محل بحث « 6 » - يعنى : مرجح سندى ، مانند اعدليت راوى داريم ، اصلا نوبت به جهت صدور و مخالفت با عامه نمىرسد زيرا مخالفت با عامه در محلى مرجح است كه نتوان در سند تصرف نمود و ناچار باشيم ، حكم به صدور تعبدى هر دو نمائيم مثل اينكه راويين در عدالت ، مساوى باشند - و در محل بحث ، چنين نيست .
هامش
( 1 ) - يعنى : راوى روايت موافق عامه ، اعدل ولى راوى روايت مخالف عامه ، عادل است .
( 2 ) - كه مرجح صدورى دارد .
( 3 ) - كه داراى مرجح جهت صدور مىباشد .
( 4 ) - مانند : متواترين .
( 5 ) - كما فى الظنيين المتكافئين الذين لا بد من الحكم بصدورهما معا لفرض تساويهما من حيث شمول دليل الحجية لهما . . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 316 .
( 6 ) - يعنى : در خبرين ظنيين متفاضلين .