شرح
مثال : فرض كنيد راوى يك روايت ، اعدل است « 1 » - يعنى مرجح صدورى و سندى دارد - اما روايت ديگرى هم داريم كه راوى آن ، عادل است اما روايتش مخالف با عامه مىباشد - يعنى : داراى مرجح جهتى مىباشد .
وحيد بهبهانى قدّس سرّه و بعضى ديگر از بزرگان اصرار دارند كه مخالفت با عامه - مرجح جهتى - بر سائر مرجحات ، مقدم است يعنى : بايد روايتى را اخذ نمود كه مخالفت با عامه دارد و آن ديگرى را كه داراى مرجح صدورى است ، طرح نمود .
نظر شيخ اعظم قدّس سرّه ، به عكس وحيد بهبهانى قدّس سرّه است يعنى : سائر مرجحات بر مرجح جهتى ، مقدم است يعنى در مثال مذكور ، مرجح صدورى بر مرجح جهت صدورى ، مقدم است نتيجتا بايد روايت اعدل « 2 » را اخذ و آن روايت ديگر را كه راوى آن ، عادل اما مخالف با عامه است ، طرح نمود .
مصنف قدّس سرّه نظر هيچيك از آن دو را قبول ندارند كه اينك به توضيح كلام ايشان در رد آن دو نظر مىپردازيم .
مقدمه : گفتيم اگر قائل به تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص هم بشويم وجهى براى رعايت ترتيب بين مرجحات وجود ندارد و علتش را چنين ذكر نموديم كه :
بنا بر تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص ، « مناط » ظن « 3 » به صدق يا اقربيت « 4 » به واقع است يعنى بايد آن خبرى را كه مظنون الصدور يا اقرب به واقع است ، ترجيح داد و اگر مسألهء تساوى ، مطرح شد ، مخير هستيم پس ممكن است گاهى از مرجح جهتى ، ظن به
هامش
( 1 ) - و آن روايت ، موافق با عامه هست .
( 2 ) - كه موافق عامه هم هست - در مثال ما .
( 3 ) - و گفتيم : مراد از ظن ، ظن شخصى مىباشد .
( 4 ) - مقصود از اقربيت به واقع ، حصول ظن نوعى و شأنى است .