إن قلت : إن الأصل في الخبرين الصدور ، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية ، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما ، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - شيخ اعظم قدّس سرّه اشكالى بر بيان خود وارد نموده كه نتيجهء ايراد ، اين است كه :
مرجح جهتى - و مخالفت با عامه - بر سائر مرجحات ، مقدم است كه اينك به توضيح آن مىپردازيم :
اشكال : اصل و قاعدهء اولى در خبرين ، « صدور » « 1 » است و منشأ اصل مذكور ، آيات و اخبارى است كه بر حجيت خبر واحد دلالت مىكند كه از مجموع آن ادله به « صدق العادل » تعبير مىنمايند يعنى : مقتضى صدق العادل هم در مورد فرضا خبر « الف » و هم خبر « ب » صدور « 2 » است - هر دو حجيت دارد - نتيجتا وقتى اصل مذكور نسبت به هر دو روايت ، جارى شد هم به خبرى كه صدورا « ارجح » « 3 » است ، متعبد مىشويم و هم به غير آن « 4 » .
هامش
( 1 ) - يعنى : اصالت الصدور .
( 2 ) - و اصلا تقييد و تخصيصى در آنها نباشد و در اين مقام اگر مرجح جهتى را مقدم داشتيم اصلا تخصيصى در ادلهء حجيت خبر واحد صورت نمىگيرد و محذورى پيش نمىآيد منتها خبرى كه موافق با عامه است ، حمل بر تقيه مىشود مانند جمع دلالى كه بين دو خبر ، موجود است كه اصلا لطمهاى به ادلهء حجيت خبر واحد ، وارد نمىشود و به واسطهء وجود « اظهر » مشخص مىشود كه از ديگرى ، خلاف ظاهر ، اراده شده .
نتيجه : محل بحث هم به همان كيفيت است يعنى : به قرينهء خبر مخالف عامه ، معلوم مىشود كه آن حكم ديگر به منظور تقيه بوده ، به خلاف اينكه ما مرجح اصل صدور را مقدم نمائيم كه لازمهاش طرح « احد الخبرين » رأسا و تخصيص ادلهء حجيت خبر واحد است پس معلوم شد كه حال مرجح جهتى مانند حال مرجح و قرينهء دلالى و مقدم بر مرجح اصل صدور است .
( 3 ) - كه راوى آن ، اعدل است .
( 4 ) - كه مخالف با عامه است .